رفض الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، تصريحات الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، ضد المؤسسة العسكرية، وقال إن استهداف الجيش ومسؤولو" الدياراس " من طرف أحزاب سياسية، ويقصد حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة سعداني. وقال في هذا الظرف ليس في صالح البلاد ولا يخدمها، بل سيؤدي إلى التشويش على الاستقرار. ودعا إلى عدم التجريح في الأشخاص والهيئات وعدم إطلاق اتهامات ومحاكمات ضد مسؤولين في أجهزة الدولة لتحقيق مآرب شخصية أولخدمة وتنفيذ أجندات للبعض، وطالب ذويبي بعدم إقتحام المؤسسة العسكرية في الممارسات الحزبية، وأضاف يقول إن هذه الممارسات التي لا تمت بصلة للفعل السياسي تستعملها الأحزاب التي هي السلطة، وليس أحزاب المعارضة وجدد دعوته لتحييد الجيش عن هذه الممارسات التي اعتبرها بالمؤثرة عن الأمن والاستقرار. وذكر محمد ذويبي في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه أمس، في العاصمة، أم حركة النهضة مع تحرير العمل السياسي للانتقال بالممارسة الديمقراطية وتقويتها ومن ثمة التدوال السلمي على السلطة وإحداث التغير السلس الذي نتطلع إليه، وشرح المتحدث بالتفصيل الأسباب التي دفعت حركة النهضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، منها عدم استجابة السلطة لمطالب المعارضة المرتبطة بتحييد الإدارة عن تنظيم وتأطير العملية الانتخابية القادمة، وإسناد هذه المهمة للجنة وطنية مستقلة عن الأحزاب والسلطة، وكذا لجوء هذه الأخيرة إلى الغلق المبرمج للعملية الانتخابية وذلك قبل البدء فيها، من خلال تغييب قواعد الممارسة السياسية التي يتم على أساسها التنافس النزيه بين الأحزاب الفاعلة بالبرامج التي تخدم تنمية البلاد وتحقيق العيش الكريم للمواطنين بعيد عن الصراعات الشخصية والفئوية والجهوية التي قد تعصف بالبلاد وتمزق نسيجها الإجتماعي وتعرض وحدتها الوطنية للخطر. وقد أدارت السلطة ظهرها للمطالب المشروعة التي قدمتها حركة النهضة مع أحزاب المعارضة لضمان نزاهة الرئاسيات المقبلة، ومنها تشكيل هيئة وطنية محايدة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتغيير الحكومة من أجل ضمان الحياد وتوفير الفرص بين جميع المترشحين، غير أن السلطة صمت آذانها عن السماع لنداءاتها المتكررة بوجوب فتح الحوار الجاد والمسؤول من أجل بناء الثقة، وتحقيق التوافق وتحرير العمل السياسي من جميع العوائق والحواجز المفتعلة. وقال انه لحد الآن تريد السلطة التوظيف السياسي وترفض الانفتاح على الأحزاب التي تخدم البلد في التنمية والاستقرار، واعتبر قرار مقاطعة حركة النهضة للاستحقاقات المشار إليها رسالة للسلطة، متسائلا، إلى متى تبقى الحكومة لوحدها تنفرد باتخاذ القرارات المصرية دون إشراك الفعاليات السياسية والمجتمع المدني؟، وأبدى ذويبي رفض حزبه تصريحات وزير الداخلية بمنع الأحزاب المقاطعة لذات الانتخابات من تنظيم حملات مضادة، واعتبر هذه التصريحات استفزازية وتقييد للفعاليات الحزبية. وقال في هذا الصدد، إن الذي يقوم بحملة مضادة له الحق كذلك، ولاتوجد مادة أونص في قانون الانتخابات تمنع المقاطعين للانتخابات من النشاط في القاعات والمرافق التي تنشط فيها الأحزاب المؤيدة للانتخابات والقيام بحملاتها، وحمّل أمين عام حركة النهضة السلطة مسؤولية تداعيات هذه الوضعية المتردية على كل المستويات ، ودعا إلى توفير المناخ السياسي للعملية السياسية المذكورة بدل البكاء على الجزائر. وبرأي المتحدث فإن استمرار العملية السياسية على ماهي عليه يعني تمييع وإفراغ هذه الأخيرة من محتواها، والنتيجة الحاصلة هي تفاقم الإضرابات في أغلب القطاعات، وندرة المواد الغذائية وضعف أداء المؤسسات بسبب فشل سياسات السلطة. واستنادا لذات المسؤول الحزبي، فإن الموضوع السياسي انتقل من الغلق إلى التعفين، جزءا منه يتعلق بالاعتداء على دستور 2008، الذي فتح العهدات وبالتالي فتح أبواب جهنم على الجزائر، وقال موضوع متصل أنه حتى وإن لم يترشح بوتفليقة لعهدة جديدة فإن الانتخابات لن تكون ديمقرا طية، ولمح محمد ذويبي إلى دعم الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي ترشحه ومساندته في الرئاسيات السالفة الذكر، وأبدى تجاوب حركة النهضة مع الموقف الأخير للثلاثي، علي يحي عبد النور، واحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس بخصوص ذات الانتخابات. م. بوالوارت