في رد له على البيان الذي نشرته قيادة الآفلان عبر موقعها الإلكتروني، توقع عضو هيئة الأركان الموحدة نور الدين جعفر، حدوث المزيد من الاحتجاجات بسبب القرارات العشوائية التي اتخذها سعداني، معتبرا أن إعادة جناح بن فليس إلى الواجهة غير قانوني استنادا إلى ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب.. كيف تفسر الغليان الحاصل في بعض محافظات الحزب العتيد ؟ القرارات الأخيرة التي اتخذها عمار سعداني كانت من بين أسباب الغليان الحاصل في بعض المحافظات، وستحدث انزلاقات خطيرة مثل التي حصلت بمحافظة باتنة التي قسمت إلى ثلاث محافظات ومحافظة عين ولمان ومحافظة وهران، وأتوقع المزيد من الاحتجاجات بعدد من المحافظات الأخرى، بسبب الطرق التي تم بها تعيين أمناء المحافظات. حيث عمد سعداني إلى إعادة المحسوبين على جناح بن فليس إلى الواجهة وأغلب المحافظين الجدد هم من ساندوه في حملته الانتخابية لرئاسيات 2014 من بينهم ناصر لطرش الذي عين كأمين عام لإحدى محافظاتباتنة. ما الهدف من إعادة جناح بن فليس إلى الحزب؟ كان يجب على سعداني إقصاء الذين ساندو على بن فليس في حملته الانتخابية وإحالتهم على لجنة الانضباط فالمناضل في الحزب ملزم بتنفيذ قرارات الهيئات القيادية للحزب وتعليماتها وفقا لما تنص عليه المادة 11 من القانون الأساسي فأكثر من عشرين عضوا في اللجنة المركزية هم أعضاء مؤسسون في حزب بن فليس ولم يتم إحالتهم على لجنة الانضباط وفقا لما ينص عليه أيضا القانون الأساسي. فالمادة 27 من الفصل السابع تؤكد إقصاء كل مناضل ثبت انتماؤه إلى حزب سياسي آخر، سواء بالانخراط أو نشاط فعلي أو ترشحه في قائمة أخرى. فقيادة الحزب تتظاهر في الوقت الحالي بإعادة هيكلة الحزب تحضيرا للمؤتمر العاشر إلا أن هذا التبرير يتناقض مع الواقع فهم يسعون جاهدين إلى محو آثار الأمين العام السابق للأفلان عبد العزيز بلخادم كما أن قراراته الأخيرة التي اتخذها تحمل في طياتها نزعة انتقامية. تحضرون لعقد لقاء جديد يضم عددا من البرلمان بغرفتيه، ما الذي ستناقشونه؟ سنناقش الخطوات المقبلة التي ستتخذها هيئة الأركان الموحدة، ونفكر في تشكيل كتلة برلمانية موازية داخل المجلس الشعبي الوطني للكتلة الحالية لنتمكن من إبداء رأينا فنحن لسنا ضد كتلة سعداني، بل مناضلون معا ونشتغل معا لكننا نختلف في الرؤى فقط.