الشلف .. بوابة الإجرام تسّجلُ 1713 قضية بمعدّل 5 جرائم يوميا

تورط 1280 شخص ، حجز أزيد من 188 كغ من المخدرات و إرهاب الطرقات يحصدُ 520 قتيل
أرجع قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف،المقدم بوعروج عمر، تراجع معدل الإجرام بإقليم الإختصاص إلى تركيز المجهودات على مناطق بؤر الإجرام و التواجد الميداني للوحدات ، خاصة فصائل الأمن و التدخل و توقيف أكبر عدد من الأشخاص المبحوث عنهم محل أوامر عدلية ضمن عمليات المداهمة،موضحا عن تسجيل السنة الفارطة 1713 جريمة في الإقليم بمعدل 05 جرائم تقترف يوميا من طرف تعداد السكان القاطنين بإقليم الإختصاص، و المقدر ب 753310 نسمة .
تقرير : عماد الدين
كشف بوعروج عن تسجيل مصالح درك الشلف 1642 قضية ،لتصل نسبة الإجرام 4.14 بالمائة، أي أنها تراجعت مقارنة بسنة 2013 ، المقدرة ب 7.81 بالمائة. و الفضل في ذلك حسب نفس المتحدث يعود إلى المجهودات المبذولة من طرف عناصر السلاح و الاعتماد على عنصر المبادرة في البحث و التحري عن الجرائم و قمعها بواسطة تطبيق مخطط عمل قائد المجموعة الموجه خصيصا لمجابهة الإجرام، و وضع تشكيل أمني مدروس و محكم كعمل إستباقي وقائي مع توجيه نشاط الوحدات للمراقبة العامة للإقليم و مداهمة أوكار الجريمة.
تورط 1280 شخص في 1713 قضية إجرامية
و خلال عرضه لحصيلة نشاطات وحدات المجموعة،كشف المقدم بوعروج عمر عن تسجيل 1713 قضية السنة الماضية ، منها 1502 قضية في إطار الإجرام العام و 211 قضية في إطار الإجرام المنظم ، بفارق 420 قضية من مجموع القضايا المسجلة مقارنة بالسنة ما قبل الماضية،تم على إثرها توقيف 1280 شخص منهم 354 شخص أودعوا الحبس المؤقت فيما استفاد 926 شخص من الإفراج المؤقت، مضيفا إلى تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المحلولة خلال السنة الفارطة ب 1442 قضية ، فيما يخص الإجرام العام بنسبة 96 بالمائة،أهمها الجنايات و الجنح ضد الأشخاص بمجموع 767 قضية معالجة،أبرزها جرائم الضرب و الجرح العمدي بمختلف أنواعه ، نتيجة إلى النزاعات القائمة بين العائلات و الأفراد و استخدامهم للعنف عوض اللجوء إلى الطرق القانونية،تم توقيف خلالها 521 شخص منهم 54 شخص تم إيداعهم الحبس المؤقت فيما إستفاد 467 شخص من الإفراج المؤقت،تليها الجنايات و الجنح ضد الممتلكات ب 399 قضية ، حيث تم توقيف في هذا النوع من الجرائم 285 شخص أودع منهم 71 شخص الحبس المؤقت، فيما إستفاد 214 شخص من الإفراج المؤقت،ثم جنايات و جنح ضد الأسرة و الآداب العامة بمجموع 255 قضية مع توقيف 172 شخص تم إيداع 44 شخص الحبس المقت و الإفراج عن 128 شخص آخر، بالإضافة إلى 26 قضية ضد النظام العمومي،23 قضية ضد الأمن العمومي،20 قضية تزوير و12 قضية ضد السلامة العمومية.و حسب الإحصائيات المقدمة،يتضح أن فئة الذكور هي الفئة الأكثر تورطا في الإجرام العام بنسبة 94.89 بالمائة أما الإناث ب 05.11 بالمائة ، كما أن الفئة العمرية الشبانية ما بين 18 إلى 28 سنة هي أكثر الفئات اقترافا للإجرام بنسبة 46.07 بالمائة ، و تتصدر فئة البطالين أعلى نسبة ب 39.07 بالمائة.
حجز أزيد من 188 كغ من المخدرات و 106 قرص مهلوس
كما عالجت وحدات المجموعة 126 قضية تتعلق بالمخدرات و الأقراص المهلوسة مع حجز 188.505 كغ من الكيف المعالج ، إلى جانب حجز 106.5 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ، و توقيف 162 شخص منهم 131 شخص ، أودعوا الحبس المؤقت و 31 شخص أفرج عنهم.
توقيف 52 مهاجر غير شرعي بينهم إمرأتان
و بخصوص الهجرة غير الشرعية،تم معالجة 46 قضية مع توقيف 52 شخصا أجنبيا، من بينهم 02 إناث ،مع العلم أن الموقوفين من جنسيات مختلفة منها المغرب،مالي،الكامرون،نيجيريا،سوريا،غينيا،كوت ديفوار،البينين، تركيا و إفريقيا الوسطى. تم بعد تقديم المهاجرين الموقوفين أمام النيابة، و إيداع 22 شخص الحبس الإحتياطي، الإفراج عن 03 آخرين،و طرد 27 مهاجر غير شرعي من التراب الوطني،بالإضافة إلى قضيتين متعلقتين بحيازة أسلحة نارية بدون رخصة، تمثلت في مسدسين آليين و ذخيرة خاصة بهما أين تم توقيف 05 أشخاص و تقديمهم أمام العدالة،أودع منهم ثلاثة الحبس المؤقت و أطلق سراح إثنان،كما تم معالجة03 قضايا تتعلق بتزوير السيارات،لازالت قيد التحقيق،و قضية واحدة تتعلق بتزوير النقود مع حجز 660 قصاصة ورقية سوداء اللون و 634 قصاصة ورقية بيضاء اللون وجد على بعضها مسحوق أبيض اللون.
حجز 15248 قارورة خمر و 1095 كغ من النحاس
كما عالجت الشرطة الإقتصادية و القوانين الخاصة خلال نفس الفترة 2088 قضية،مكنتها من توقيف 179 شخص،منها 1044 قضية تسيير النفايات،480 قضية عدم وجود السجل التجاري، 186 قضية المشروبات الكحولية و 180 قضية انعدام الفاتورة،73 قضية قانون العمران،62 قضية قانون المياه،40 قضية البيئة 11 قضية قانون الصيد 05 قضايا المحيط الغابي، و 05 قضايا عدم إشهار الأسعار و قضيتين حماية الصحة الحيوانية.كما بلغت القيمة المالية للمحجوزات ب 420 مليون سنتيم ،تمثلت في 15248 قارورة خمر من مختلف الأحجام و الأنواع،6953 وحدة من المواد الغذائية،16318 وحدة متنوعة من الألبسة،2086 وحدة متنوعة من المفرقعات،923 علبة مختلفة الأصناف من مواد تنظيف و تجميل ،1095 كغ من النحاس،710 وحدة عتاد طبي و 2698 قطعة عتاد مختلف.وقد تم تسليم السلع المحجوزة إلى الجهات المعنية المختصة.في إطار مكافحة الإجرام بشتى إشكاله،كشف قائد المجموعة عن تنفيذ السنة الفارطة 74 عملية مداهمة و تعريف 445572 شخص،و حققت 2083 نتيجة إيجابية كما تم كذلك تعريف 58672 مركبة و تسجيل 09 نتائج إيجابية.
إرهاب الطرقات حصد 520 قتيل و 6501 جريح في 4 سنوات
و حسب نفس المتحدث،تم تسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2014 عبر طرقات الولاية بإقليم الإختصاص، 3135 حادث مرور ، منها 420 حادث مميت و 2578 حادث جسماني و 137 حادث مادي،خلفت في مجملها 6501 جريح و 520 قتيل ، و خلال السنة الفارطة تم تسجيل 477 حادث مرور،خلفت 111 قتيلا و 875 جريحا منها 85 حادث مرور مميت بنسبة 17.81 بالمائة،367 حادث جسماني بنسبة 76.93 بالمائة و 25 حادث مادي بنسبة 5.24 بالمائة.و مقارنة بحصيلة سنة 2013،عرفت حوادث المرور إنخفاضا محسوسا ب 306 حادث أي بنسبة 24.28 بالمائة.و تعود أسباب وقوع حوادث مرور بنسبة 93.1 بالمائة إلى العامل البشري،نتيجة لإرتكابه مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ب 185 حادث،تليها مخالفة التجاوز الخطير ب 74 حادث،ثم مخالفة الراجلين للأحكام التي تنظم سيرهم ب 49 حادث تليها مخالفة السير على اليسار ب 26 حادث،المناورة الخطيرة ب 20 حادث ثم عدم ترك أولوية المرور ب 18 حادث،فضلا عن الأسباب الأخرى و المتعلقة بالمركبات و المحيط،حيث 444 حادث مرور سبب وقوعه العامل البشري بنسبة 93.1 بالمائة،و 21 حادث مرور تسببت فيه المركبات بنسبة 404 بالمائة و 12 حادث مرور،أسبابها متعلقة بالطرقات و المحيط بنسبة 2.5 بالمائة.و من بين أهم المخالفات المرتكبة و التي أدت إلى وقوع حوادث المرور السرعة المفرطة ب 185 حالة،تليها التجاوزات الخطيرة ب 74 حالة،و تهاون المارة ب 49 حالة و حالات أخرى مختلفة.و بخصوص الأسباب المتعلقة بحالة المركبات،سجلت المجموعة الإقليمية 21 حادث من إجمالي أسباب حوادث المرور بنسبة 04.40 بالمائة بينما تم تسجيل 12 حادث أي بنسبة 02.51 بالمائة بالنسبة لأسباب حوادث المرور المتعلقة بالمحيط و حالة الطرقات.
كما أوضح قائد المجموعة أن أكبر عدد حوادث المرور شهدتها الطرق الوطنية بمجموع 212 حادث ، أي بنسبة 44.44 بالمائة من إجمالي مجموع الحوادث المسجلة،تليها الطرق الولائية بمجموع 117 حادث ، أي بنسبة 24.52 بالمائة ثم الطرق البلدية و غير المرقم بمجموع 79 حادث أي بنسبة 16.56 بالمائة،فيما تم تسجيل 61 حادث على محور الطريق السيار شرق غرب في شطره العابر لإقليم المجموعة بنسبة 12.78 بالمائة.كما تشير الإحصائيات أن المركبات السياحية أكثر عرضة لحوادث المرور،حيث بلغ عددها 530 مركبة كانت سببا نتج عنها إصابة أكبر عدد من الضحايا مقارنة بباقي الأصناف من المركبات،تليها 77 شاحنة،73 دراجة نارية،30 حافلة و 11 عربة فلاحية و 05 حالات سببها القطار فيما تم تسجيل 16 حالة فرار.و من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع حوادث المرور حسب نفس المتحدث الزيادة في حظيرة السيارات خلال الخمس السنوات الأخيرة و التي أصبح عددها 201900 سيارة و هذا ما نتج عنه الإكتظاظ المروري الذي يؤدي إلى مستعملي الطريق القيام بعمليات المناورة الخطيرة.
سحب أزيد من 30 ألف رخصة سياقة
تم كذلك حسب نفس المتحدث تسجيل السنة الماضية 11540 جنحة و 4845 مخالفة قانون المرور،4301 جنحة و 2057 مخالفة تنسيق النقل،30408 غرامة جزافية منها 25223 مسددة فيما تم وضع بالحضيرة 269 مركبة كما تم إحصاء 19125 حالة السحب الفوري لرخص السياقة مع تعليق القدرة على السياقة بعد 48 ساعة و 11283 حالة السحب الفوري مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام.و في إطار مراقبة الطرقات نفذت وحدات أمن الطرقات، 03 سدود ثابتة و 3167 سد شرطة الطريق و 8717 دورية،و بالنسبة للوحدات الإقليمية،03 سد ثابت و 8487 سد شرطة الطريق و 7057 دورية،أمام فصيلة تأمين الطريق السيار،نفذت 254 سد و 3057 دورية أي بمجموع 06 سدود ثابتة و 11654 سد مؤقت و 18831 دورية.
القضاء على 06 نقاط سوداء عبر الطرقات
أوضح المقدم بوعروج عمر أن قيادة المجموعة عملت على التنسيق مع السلطات المحلية بإتخاذ جملة من الإجراءات التحسيسية و الوقائية،مؤكدا أنه بفضل التقارير المعدة و المرسلة للسلطات الإدارية و كذا الإقتراحات اللازمة،تم دراسة و القضاء على 06 نقط سوداء بالإقليم من بين 13 نقطة سوداء خلال السنة الفارطة الأمر الذي إنعكس بالإيجاب على الحد من حوادث المرور،مؤكدا أن قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف تعمل على خفض حوادث المرور بتطوير مخطط العمل الذي يتغير حسب عامل الوقت و الجو إعتمادا على نتائج الدراسة الميدانية لحالة شبكة الطرقات لتحديد النقاط السوداء و كذا أماكن و أوقات الذروة التي تكثر فيها حركة المرور بهدف الإحتلال الأمثل و الجيد لكامل شبكة الطرقات.
برمجة 6444 دورية و 2857 سد في إطار مخطط دلفين
و في إطار مخطط دلفين،استفادت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف بالإضافة للوحدات العضوية،من الدعم الكافي للأفراد المتمثل في الطلبة الدركيين، من هياكل التكوين و الدراجين الناريين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى لتغطية كل الشواطئ،المنافذ و الطرقات و مختلف مراكز الاستجمام الواقعة في إقليم الإختصاص،مع العلم أن الشريط الساحلي للولاية يمتد على مسافة 120 كلم يربط ولايتين سياحيتين هامتين تيبازة و مستغانم عبر الطريق الوطني رقم 11 و الذي يشهد إضافة إلى الطريق الوطني رقم 19 حركة مرور كثيفة خاصة في موسم الإصطياف،أين يتزايد توافد السواح و المصطافين على الساحل الشمالي للولاية الذي يتواجد به 31 شاطئ منها 26 شاطئ مهيأ و محروس و مسموح للسباحة.و حسب نفس المتحدث،تم توزيع هذه التغطية بإحكام مع تنفيذ 1193 دورية داخل الشواطئ و 5251 دورية بالأماكن المحاذية للشواطئ و مراقبة مناطق الإستجمام الأخرى على غرار الغابات و المطاعم و غيرها بالإضافة إلى 2857 سد لمراقبة و تنظيم حركة المرور خاصة في الطرق و المنافذ المؤدية إلى الشواطئ و مراكز الراحة العامة.و من خلال تنفيذ مخطط دلفين،تمكنت وحدات المجموعة من توفير أحسن الظروف الأمنية للمصطافين.
فرقة حماية الأحداث تحصي 26 روضة ناشطة بطريقة غير قانونية
كما عالجت فرقة حماية الأحداث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف خلال السنة المنقضية 61 قضية منها 22 قضية تخص الإدماج العائلي و 23 قضية مجال القانون العام.و في إطار مراقبة نشاط الروضات،تبين أن من مجموع 34 روضة،توجد 26 روضة تنشط بدون حيازة وثيقة الإعتماد لتسيير الروضة مقابل 08 روضات تنشط بطريقة قانونية.كما قامت الفرقة بعدة نشاطات و تدخلات خلال السنة المنقضية منها 171 عملية تحسيسية و حملات لعناصر الفرقة داخل المؤسسات التربوية،05 مشاركات في الحصص التلفزيونية و الإذاعية عن الآفات الاجتماعية،تدخلين لوضع الأحداث في مراكز متخصصة،58 تدخل طلب يد العون و المساعدة،08 تدخلات في إطار التكفل و حماية الأحداث في خطر معنوي،التشرد،التسول و غيرها،القيام ب 396 دورية في مختلف الأماكن التي يتردد عليها الأحداث،209 تدخل لمراقبة روضات الأطفال و مشاركة واحدة ضمن مخطط دلفين عبر الشواطئ و المخيمات بالإضافة إلى 32 تدخلات أخرى.