مداخيل مختلف الغرامات تقدر ب6 مليار و 76 مليون سنتيم

"الإتحاد" تسلط الضوء على نشاط الدرك الوطني بالشلف

سلطت" الإتحاد "الضوء على التغطية الأمنية لمختلف الكتائب الإقليمية،الفصائل والفرق، منها الأمنية والتدخل، إضافة الى فصيلة الأبحاث وفرقة حماية الأحداث،التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف،وكان ذلك أثناء الندوة الصحفية التي نشطها،قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف المقدم بوعروج عمر،والذي كشف بأن نسبة التغطية الأمنية باقليم الشلف تقدر ب 85 % أي ب 01 دركي ل974 مواطن.
التغطية الأمنية بالإقليم تقدر ب 85 %
التغطية الأمنية لقطاع الدرك الوطني،مضمونة من طرف الوحدات العضوية التابعة للمجموعة الإقليمية بالشلف،وهي : 05 كتائب إقليمية،30 فرقة إقليمية موزعة عبر كامل اقليم الولاية الذي يضم 35 بلدية، أربع فرق لأمن الطرقات، 01 فصيلة تأمين الطريق السيارة شرق غرب، 01 فصيلة أبحاث تعمل عبر كامل إقليم الولاية،01 فرقة للسكة الحديدية، 03 فصائل الأمن الودخل، وأخرى رابعة قيد الإسحداث،01 فرقة حماية الأحداث. زيادة على هذه الوحدات العضوية،ألمجموعة مدعمة بالمجموعة 15 للتدخل من أجل تنفيذ مختلف المهام خاصة المتعلقة بالحفاظ على النظام العام. حيث نضمن هذه الوحدات العضوية، كامل شبكة الطرقا ت والمتكونة من ستة أنواع منها،الطرق الإجتنابية،تحتوي على 19 كلم،الطرق السريعة 52.71 كلم،الطرق الوطنية 304 كلم،ألطرق الولائية 560 كلم، الطرق البلدية تحتوي على 2487.730 كلم و المنشات الفنية 154 منشاة.
معالجة 2272 قضية من قضايا الإجرام العام والمنظم
عالجت وحدات المجموعة خلال من الفترة الممتدة من الفاتح جانفي الى 31 ديسمبر من سنة 2013،ما يعادل 2272 قضية منها 1994 قضية في إطار الإجرام العام و 278 قضية في إطار الإجرام المنظم،أما في سنة 2012 فتم معالجة 2035 قضية منها 1875 قضية في إطار الإجرام العام و 160 قضية في إطار الإجرام المنظم أي بزيادة قدرها 237 قضية ما يعادل 11.64 %.حيث عملت كل الوحدات على مجابهة كل أنواع الجريمة،سواءا من خلال الشكاوي أو بالمبادرة من خلال البحث والتحري وقمع الجريمة في إطار المراقبة العامة للإقليم،حيث تم توقيف في هذا الإطار 1090 شخص،منهم 817 في الإجرام العام،تم إيداع منهم 427 و الإفراج عن 390 شخص، أما في الإجرام المنظم عدد الأشخاص الموقوفين 273 شخص، تم إيداع 104 شخص والإفراج عن 169 شخص.
1236 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الأشخاص وإيداع 211 شخصا
تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد القضايا المعالجة فيما يخص الإجرام العام ب119 قضية أي بزيادة قدرها 05.97 %،مقارنة مع السنة الفارطة، تعتبر الجنايات والجنح ضد الأشخاص من أهم الجرائم المسجلة،حيث تم معالجة 1236 قضية،بنسبة 61.98 % أبرزها جرائم الضرب والجرح العمدي بمختلف أنواعه نتيجة إلى النزاعات القائمة بين العائلات والأفراد واستخدامهم للعنف عوض اللجوء إلى الطرق القانونية،أين تم خلالها توقيف 417 شخص، منهم 211 تم إيداعهم الحبس المؤقت فيما استفاد 206 من الإفراج المؤقت، الجنايا والجنح ضد الممتلكات ب432 قضية حيث تم توقيف في هذا النوع من الجرائم 149 شخص أودع منهم 85 فيما استفاد 64 من الإفراج المؤقت. الإرتفاع المسجل في جرائم القانون العام يتناسب مع عدد الأشخاص الموقوفين.
حجز ما يقارب 40 كلغ من المخدرات و9455 قرصا مهلوسا وإيداع 58 شخصا الحبس
تم معالجة،عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات والأقراص المهلوسة 104 قضية،فيما تم حجز ما يقارب 10 كلغ والعثور بشواطئ تنس على 30 كلغ بالإضافة إلى 9455 قرص من مختلف الأنواع، أما عدد الأشخاص الموقوفين 139 شخص تم إيداع منهم 124 و الإفراج عن 15 شخص. أما سنة 2012 قدرت عدد القضيا ب47 قضية، حجز 802 غرام والعثور بشواطئ تنس على 29 كلغ و 420 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، أما عدد الأشخاص الموقوفين 67 شخص تم إيداع منهم 58 و الإفراج عن 09 شخص.
توقيف 62 شخصا دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية بالشلف
عالجت نفس الوحدات 46 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية،خلال سنة 2013،،حيث تمكنت من خلالها، توقيف 62 شخصا أجنبيا،من بينهم 3 إناث وذلك بتهمة الهجرة غير الشرعية،حيث، فإن معظم الموقوفين من جنسيات إفريقية ( المغرب،مالي،ألكاميرون،نيجيريا،غينيا،كوت ديفوار،البنين )، أين تم تحويلهم امام الجهة المختصة وبعد تقديمهم أمام النيابة،أودع 10 أشخاص منهم الحبس الإحتياطي وأفرج عن 03 أشخاص،كما تم طرد 49 من التراب الوطني. فيما تم تسجيل خلال سنة 2012،معالجة من طرف نفس المجموعة 25 قضية،تمكنت من خلالها من توقيف 27 شخصا أجنبيا،حيث بعد تقديمهم أمام النيابة،أودع منهم 16 شخص الحبس الإحتياطي وأفرج عن شخص واحد،كما تم طرد 10 من الراب الوطني.
معالجة 11 قضية وحجز ستة سيارات
خلال سنة 2013، تم معالجة 11 قضية، و تم حجز ستة سيارات من نوع قولف،رونو، مرسيدس،بيجو،تم على إثرها توقيف 05 أشخاص، بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية. أما خلال سنة 2012 في هذا الميدان تم معالجة ثلاث قضايا، و تم حجز ثلاث سيارات إثنان من نوع بيجو 504 والثالثة من نوع رونو 19. تم على إثرها توقيف 05 أشخاص، بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية تم إيداع شخصين منهم الحبس و الإفراج المؤقت عن ثلاث أشخاص. فيما تم معالجة قضايا،تتعلق بتزوير النقود وحجز عملة أجنبية تتمثل في 214 ورقة من صنف 20 أورو + 19 ورقة نقدية من فئة 100 أورو + 11 ورقة نقدية من فئة 50 أورو،مع توقيف شخصان بعد تقديمهم أمام النيابة م إيداع شخص وافراج عن اخر.
التهريب وسرقة المواشي
أما فيما يتعلق بسرقة المواشي،خلال سنة 2013،تم معالجة 39 قضية تخص سرقة المواشي، أين تم استرجاع 85 رأس غنم و 10 رؤوس من الأبقار مع توقيف 25 شخص وتفكيك عدة شبكات مخصصة في هذا النوع من الإجرام.وفي قضايا مكافحة التهريب،تم معالجة21 قضية، عن طريق التفتيش الدقيق للأشخاص والمركبات بالسدود عبر مختلف محاور الطرق وقطار المسافرين من طرف أفراد فرقة السكة الحديدية.كما تم حجزكميات معتبرة من السلع تم تسليمها الى الجهات المعنية المختصة ( الجمارك،أملاك الدولة،كما سلم البعض منها إلى كتابة الضبط بالمحاكم وفقا لتعليمات النيابة.معالجة 9 قضايا تتعلق بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة وحجز 5بنادق صيد ومسدس آلي عالجت ذات الوحدات 9 قضايا،أين تم حجز 05 بنادق صيد، 01 مسدس الي،02 قاذفي صيد بحري غوصي و 320 خرطوشة من مختلف العيارات.
سرقة الرمال.. معالجة 20 قضية وتوقيف 11 شخصا
سرقة الرمال،تم معالجة 20 قضية تم على إثرها توقيف 11 شخص. التواجد الميداني لوحدات السلاح عبر شبكة الطرقات،إضافة إلى الدوريات المراقبة العامة للإقليم مكنت من التقليل من هذه الظاهرة،كما أن مستغلي استخراج مواد الطمي يعملون حاليا بالطرق القانونية أي بموجب تراخيص قرارات استفادة.
توقيف 950 تاجرا غير شرعي
حصيلة النشاط فيما يخص مجال الشرطة الإقتصادية والقوانين الخاصة عدم وجود السجل التجاري سجل ب950 قضية، عدم اشهار الأسعار 280 قضية، انعدام الفاتورة 85 قضية، المشروبات الكحولية 153 قضية وعدد الأشخاص الموقوفين 49 شخص، قانون المياه 41 قضية، وعدد الأشخاص الموقوفين 11 شخص، قانون العمران 51 قضية وعدد الأشخاص الموقوفين 36 شخص،البيئة 33 قضية و وعدد الأشخاص الموقوفين 11 شخص، قاون الصيد قضيتان، و عدد الموقوفين شخصان، المحيط الغابي قضيتان و شخصان موقوفان.
729 حادثا مروريا
سجل هذه السنة 729 حادث مرور،منها 81 حادث مرور مميت بنسبة 11.11 % و 620 حادث جسماني بنسبة 85.04 % أما الحوادث المادية فتم تسجيل 28 حادث بنسبة 03.84 %.مقارنة بالسنة الماضية عرفت حوادث المرور المميتة انخفاضا محسوسا يقدر ب10 حوادث،أما الجسمانية،ألمادية،فقد عرفت انخفاض معتبر خلال هذه السنة،حيث تم تسجيل تراجع قدر ب31 حادث جسماني و 13 حادث مادي، وقد دلت الاحصائيات ان العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي في وقوع أغلب الحوادث بنسبة 96.70 % نتيجة لإرتكابه مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ب314 حادث، تليها مخالفة التجاوز الخطير 116 حادث،ثم مخالفة الراجلين للأحكام التي نظم سيرهم ب57 حادث ليها مخالفة عدم ترك المسافة الأمنية وعدم ترك أولوية المرور ب 45 حادث لكل منهما ثم المناورة الخطيرة ب38 حالة والمسير على اليسار ب30 حالة.حيث سجل خلال سنة 2013 حصيلة 94 موتى و الجرحى 1349، أما سنة 2012 قدر عدد الموتى ب117 و الجرحى ب 1359.
سحب أكثر من 31 ألف رخصة سياقة وتحرير أكثر من 11 ألف جنحة خلال سنة 2013
خلال سنة 2013 بلغ عدد الجنح في قانون المرور 11117 جنحة،ألمخالفات في قانون المرور،3449 مخالفة، جنح في اطار تنسيق النقل 3558 جنحة، مخالفات في تنسيق النقل 1525 مخالفة، الغرامات الجزافية 33316 غرامة، الوضع بالحضيرة 138 حالة، توقيف المركبة 38 حالة، السحب الفوري مع تعليق القدرة على السياقة بعد 48 ساعة 20117 حالة، السحب الفوري لرخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام 11336 حالة. أما خلال سنة 2012 بلغ عدد الجنح في قانون المرور 9608 جنحة،ألمخالفات في قانون المرور 2246 مخالفة، جنح في اطار تنسيق النقل 2965 جنحة، مخالفات في تنسيق النقل 1254 مخالفة، الغرامات الجزافية 15193 غرامة، الوضع بالحضيرة 103 حالة، توقيف المركبة 28 حالة، السحب الفوري مع تعليق القدرة على السياقة بعد 48 ساعة 8695 حالة، السحب الفوري لرخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام 6498 حالة.
أكثر من 25 ألف غرامة جزافية
بلغت القيمة المالية للغرامات الجزافية المسددة 6 مليار و 76 مليون سنتيم. ب25990 غرامة جزافية، حيث أن الغرامة الجزافية المقدرة ب2000 دج عددها 21259 غرامة سدد بها 42518000 سنتيم، أما غرامة 2500 دج عددها 366 غرامة سدد بها 915000، أما غرامة 3000 دج عددها 143 غرامة سدد بها 429000،أما غرامة 4000 دج عددها 2417 غرامة، سدد بها 16868000،أما غرامة 6000 دج قدر عددها ب5 غرامات و سدد بها 30000.من خلال مقارنة نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف سنة 2013 مقارنة بالسنة الماضية في مجال شرطة الطريق سجل ارتفاع ملحوظ في عدد الجنح والمخالفات المتعلقة بقانون المرور وتنسيق النقل، هذه النتائج عبر عن المجهودات المبذولة من طرف الوحدات للحد من حوادث المرور وخلق الطمأنينة لدى مستعملي الطرقات،أين تم سحب 31453 رخصة سياقة تمثلت أهم الحالا فيمايلي مخالفة الأحكام المعلقة بالحد من السرعة 11662 حالة، مخالفة الأحكام المتعلقة بإشارة قف 1023 حالة، السير على الشريط الإضطراري 759 حالة، عد استعمال حزام الأمن 2862 حالة، الإستعمال اليدوي للهاتف النقال 3811 حالة. هذه النتائج بفضل استغلال جميع الأجهزة القنية المتوفرة على مستوى الوحدات اضافة الى الواجد الميداني المدروس في الزمان والمكان للشكيلات اعمادا على المعطيات المسجلة سابقا خاصة فيما تعلق بالنقاط السوداء.