تساءلت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عن اسباب تأخر صدور القوانين الأساسية الخاصة بتطبيق المرسوم الرئاسي الذي يسوي وضعيتهم وطالبت الوزير الاول عبد المالك سلال بالتدخل للضغط على القطاعات المهنية للإسراع في تطبيق المرسوم. وأكدت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا+3 سنوات" ان حاملي الشهادة قلقين ازاء تأخر العملية حيث لم يتم اصدار أي تعليمات لتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر في سبتمبر المنصرم والذي ينص على اعادة تصنيفهم مع فئة المؤطرين في الرتبة 11 وهو ما اثار مخاوف لدى هذه الفئة. وتساءلت الجمعية عن مدى نية السلطات المعنية لتجسيد هذا المرسوم على ارض الواقع بعد ان تلقوا ضمانات بدخوله حيز التنفيذ خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 2015 كأقصى حد. وأوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل أن المراسلات والنقاشات السابقة التي تمت مع الوزارة الاولى ومديرية الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي انتهت بالتأكيد على الاسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل والصادر في 28 سبتمبر 2014 لحاملي الشهادة والذي ينص على تصنيفهم بكالوريا+3 سنوات في سلك المؤطرين الرتبة 11 مع المجموعة "أ" للإطارات الجامعية في السلم المهني مع الاستفادة من كل الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية، مشيرا الى ان الجمعية تلقت ضمانات خلال شهر نوفمبر الماضي من طرف الهيئات المعنية، وأشارت هذه الأخيرة الى أنها بصدد اعداد القوانين الأساسية التي تسمح بتطبيق المرسوم الرئاسي على ارض الواقع، "غير انه لا يوجد لحد الساعة اي مؤشر ايجابي في الميدان فلم يتلق اي قطاع اية مراسلة بخصوص هذا التطبيق لاعتماد التصنيف الجديد معربا عن قلق الالاف من حاملي الشهادة على مصيرهم وتخوفهم من ان يبقى المرسوم حبرا على ورق". وأثار قليل قضية حاملي ذات الشهادة من فئة عمال القطاع الاقتصادي لاسيما سوناطراك، سونلغاز وقال أنهم راسلوا منذ نوفمبر وديسمبر المنصرمين المديريات العامة لإداراتهم عن طريق المركزية النقابية ولم يتلقوا اي ردا منها لحد، وهدد هؤلاء بتصعيد لهجتهم في حال بقاء الوضع على حاله.