شهدت ولاية تيزي وزومنذ أول أمس إضرابات لقطاع المالية والضمان الاجتماعي استجابة لتنسيقية الاتحاد العام للعمال الجزائريين , حيث شل أمس الإضراب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء والصندوق الوطني للتقاعد, الصندوق الوطني للتامين عن البطالة، تضامنا مع عمال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بتيزي وزو، الذين دخلوا منذ أسبوع في إضراب عن الطعام، تنديدا للوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية التي يعانونها منذ سنوات، مطالبين برفع الأجور والعلاوات التي حرموا منها. من جهة أخرى دخل أول أمس عمال الخزينة العمومية لولاية تيزي وزو، في إضراب مفتوح عن العمل بعدما أغلقت جميع أبواب الحوار مع الوزارة الوصية، احتجاجا على سياسة الصمت حيال تسوية مطالبهم التي سبق لهم وأن رفعوها في وقت سابق، وتتمثل في إعادة النظر في مضمون القانون الأساسي، ورفع أجور عمال المالية، وإدماج غير مشروط للأسلاك المشتركة، ترقية في مختلف الرتب كل 5 سنوات، تسوية وضعية موظفي ما قبل التشغيل في مناصبهم الحالية وكذا العمال المؤقتين، منح علاوة خاصة لعمال قطاع المالية، رفع منحة المر دودية، منح علاوة خاصة للمحالين على التقاعد، ضمان امن وسلامة عمال قطاع المالية وتخصيص لهم حصة من السكنات الاجتماعية.