تنسيقية جديدة بقطاع التربية وهي تنسيقية نظار الثانويات النور أمس بوهران من أجل رفع شكاوى وانشغالات نظار الثانويات. رفع مديرو المؤسسات والنظار مطلبهم القاضي بمراجعة نصوص القانون الأساسي الجديد، التي ساوت في التصنيف بين أساتذة التعليم الثانوي المدمجين في رتبة أستاذ مكون، أي السلم 16 وبين المديرين، بينما تُرك النظار، وهم في الأصل أساتذة في التعليم الثانوي في الصنف 14، ما جعل الكثير منهم يقرر الاستقالة من منصبه والالتحاق بالتدريس مجددا، وسجل عزوف أساتذة هذا الطور، خلال الموسم الجاري، عن المشاركة في قوائم التأهيل لتولّي منصب ناظر، رغم النقص الفادح المسجل. وندد مديرو الثانويات بوضعهم في نفس المرتبة مع الأساتذة، رغم الاختلاف الكبير في المهام بين الفئتين، على غرار المسؤولية الجزائية التي تسلط على المدير في حال الخطأ الجسيم، فضلا عن الصعوبات التي ستواجه المديرين مستقبلا في التحكم في زمام الأمور، نتيجة المساواة بينهم وبين الأساتذة الواقعين في القانون تحت سلطتهم. وطالب النظار بإعادة النظر في التصنيف الجديد وترقيتهم إلى الصنف 17 وترقية الناظر إلى رتبة مدير مؤسسة بعد ثلاث سنوات وليس بعد 5 سنوات، إضافة إلى السماح لهم بالترقية إلى رتبة مفتش مادة عن طريق المسابقة، ما دام الناظر أستاذا وحاملا لشهادة ليسانس، والسماح له بالعودة إلى منصبه الأصلي في حالة تهميش هذه الفئة وعدم إنصافها.