مس إضراب مديري ونظار الثانويات، الذي تم الشروع فيه أمس، كافة مؤسسات هذا الطور الموزعة عبر التراب الوطني. وقد بلغت نسبة الاستجابة لهذه الحركة التي دعا إليها اتحاد عمال التربية والتكوين نسبة 20, 74 بالمائة. تزامن اليوم الأول من الإضراب مع وقفات احتجاجية نظمها النظّار والمديرون أمام مقار مديريات التربية، حيث جدد هؤلاء مطلبهم القاضي بمراجعة نصوص القانون الأساسي الجديد، التي ساوت في التصنيف بين أساتذة التعليم الثانوي المدمجين في رتبة أستاذ مكون، أي سلم ,16 وبين المديرين، بينما ترك النظّار وهم في الأصل أساتذة في التعليم الثانوي في الصنف ,14 ما جعل الكثير منهم يقرر الاستقالة من منصبه والالتحاق بسلك التدريس مجددا، فيما كشفت مصادر مطلعة عن عزوف أساتذة هذا الطور، خلال الموسم الجاري، عن المشاركة في قوائم التأهيل لتولي منصب ناظر، رغم النقص الفادح المسجل في الولايات بهذا المجال. من جانبهم، يحتج مديرو الثانويات على وضعهم في نفس المرتبة مع الأساتذة، رغم الاختلاف الكبير في المهام بين الفئتين، على غرار المسؤولية الجزائية التي تسلط على المدير في حال الخطأ الجسيم، فضلا عن الصعوبات التي ستواجه المديرين مستقبلا في التحكم في زمام الأمور، نتيجة المساواة بينهم وبين الأساتذة الواقعين في القانون تحت سلطتهم. وطالب المحتجون بإعادة النظر في التصنيف الجديد وترقيتهم إلى الصنف ,17 وترقية الناظر إلى رتبة مدير مؤسسة بعد ثلاث سنوات وليس بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى السماح لهم بالترقية إلى رتبة مفتش مادة عن طريق المسابقة، ما دام الناظر أستاذا وحاملا لشهادة ليسانس، وكذا السماح له بالعودة إلى منصبه الأصلي في حالة تهميش هذه الفئة وعدم إنصافها.