أعلن التكتل النقابي عن تصعيد حركته الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب وطني شامل لثلاثة أيام متتالية من كل أسبوع – الاثنين ، الثلاثاء ، والأربعاء، و هي أيام متجددة آليا ابتداء من التاسع مارس القادم . دعا التكتل النقابي، جميع موظفي وعمال القطاع إلى التجند والاستجابة الواسعة لهذا النداء ، وتحميل الجهات الوصية كل المسؤولية في حال التماطل وعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة وأكد التكتل الذي يضم سبع نقابات، أن قرار تصعيد الحركة الاحتجاجية جاء للرد على تنصل الوصاية عن التزاماتها عقب جلسة الحوار الأخيرة التي تم تنظيمها مع الوزارة الوصية بتاريخ 18 فيفري الفارط والتي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق مما جعل نقابات التكتل تنسحب من اللقاء وتتمسك بالمطالب المرفوعة في البيان رقم 02 للتكتل . وعن المطالب المرفوعة، فقد لخصها الشركاء الاجتماعيون في إعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 ، تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، والترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني مع التمسك بالأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا مع اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانوياتPTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم وترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 هذا إلى جانب تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية والتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية