أبدت جمعية العلماء المسلمين، قلقها من الأزمات التي تطبع الواقع الوطني على الصعيد المحلي والإقليمي، مطالبة التيارات السياسية بلعب دورها من أجل إيجاد الحلول الناجعة لهذه الأزمات . ركز بيان للجمعية تلقت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، عن الإضراب الذي يشل المدارس الثانوية منذ أشهر، و" بات يهدد" المسار التعليمي للتلاميذ ، مما يتطلب إعادة النظر في المنظومة التربوية مع الاستجابة إلى مطالب الأساتذة التي من شأنها حفظ كرامتهم. كما تطرق البيان للاحتجاجات التي تشهدها منطقة الجنوب المناهضة لاستغلال الغاز الصخري والتي من شأنها أن "تهدد استقرار المناطق الجنوبية" ، في حالة لم يتدخل العقلاء لتهدئة الأوضاع خاصة في ضل الأزمات الإقليمية التي تشهدها دول الجوار . واعتبر بيان جمعية العلماء المسلمين، تعديل قانون العقوبات "تهديدا لاستقرار الأسرة الجزائرية" ويغذي خطر تفككها، داعية الجهات المخولة إلى مراجعة هذه القوانين التي "تنقصها المصداقية والشرعية الدستورية" وترى الجمعية أن هذا التعديل ، يمس عمق استقرار المجتمع ويهدد انسجامه في أهم خلية منه ، "الأسرة" و سيكون له "انعكاسات مستقبلية خطيرة" لم يراعيها القانون، كما يعرض ملايين الأطفال والشباب لأخطار التفكك الأسري، داعية إلى احترام قانون الأسرة وتفعيل قيم المجتمع الجزائري الأصيلة المبنية في التعامل الأسري على المودة والرحمة وإصلاح ذات البين .