أعرب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، عن قلقه الشديد حيال تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا بعد فيفري 2011. وأشار حمزة إلى تفاقم مؤشرات الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين الفارين من مناطق النزاع جراء أحداث العنف التي اندلعت أواخر عام 2014 بالعاصمة طرابلس ومناطق ورشفانة، وككلة، وبئر الغنم، والرابطة بغرب البلاد، إضافة إلى مناطق براك الشاطئ، وأوباري بجنوب البلاد، وبنغازي بشرق البلاد، واصفاً أوضاع النازحين ب" المأساوية والخطيرة". وكشف حمزة عن أن أعدد المهجرين داخلياً جراء أحداث العنف الأخيرة يقدر بحوالي 519 ألف نسمة، بينما بلغت نسبة المهجرين الكلية بعد أحداث فيفري 2011 مليون و256 ألفا، وحذّر من مغبّة وقوع كارثة إنسانية للنازحين واللاجئين داخلياً نتيجة لعدم التدخل العاجل وإهمال هيئات الأممالمتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة للجانب الإنساني والإغاثي لهذه الفئات المتضررة بليبيا. ودعا الأممالمتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية حيال معاناة المدنيين والمهجرين الليبيين بالداخل والخارج، بموجب ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي الإنساني. ووصف قرار مجلس النواب الليبي بطبرق بشأن عودة المهجرين والنازحين داخلياً إلى مدنهم ومناطقهم بأنه "مشبوه وأعرج" لأنه لم يتضمن تعهدات واضحة بتقديم المسؤولين عن جرائم التهجير القسري للمدنيين والعبث بممتلكاتهم ومنازلهم التي هجّروا منها. يذكر أن أحدث تقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر الليبي في أفريل الجاري، بيّن أن أكثر من نصف مليون شخص، نزحوا إلى مناطق داخل البلاد جراء الاشتباكات المسلحة منذ منتصف ماي الماضي حتى مطلع الشهر الجاري.