حمل إسعد ربراب، رجل الأعمال المعروف ومالك ومسير مجمع "سيفيتال"، مسؤولية ترنح الاستثمارات والارتقاء بالمنتوج الوطني، كما وكيفا، إلى عامل "غياب الإرادة السياسية " في الجزائر. وانتقد ربراب، في حوار أدلى به لموقع " كل شيء عن الجزائر" الناطق باللغة الفرنسية، ما اعتبره هامشا واسعا موجود بين ما يقوله المسؤولون في مجال العمل على تشجيع الاستثمار، وبين ما هو موجود في الميدان، مشيرا إلى أن أبرز العراقيل الموجودة في هذا الإطار تتمثل في العقار وفي البيروقراطية الموجودة. وقال ربراب، في رد على سؤال يتعلق باقتراحاته من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، أن الدول التي تعيش رخاء اقتصاديا هي الدول التي حررت اقتصادياتها وأنه في المقابل، وفق رابراب، فإن الدول التي بقيت فقيرة هي الدول "التي ضيقت على المستثمرين". وأكد إسعاد ربراب في هذا الحوار أن هذه الوضعية الموسومة بالعراقيل تنطبق على العديد من مشاريع المجمع اللذي يشرف على تسييره وذلك على غرار مشروع سكني طاقوي كان ربراب يريد تجسيده في كاب جنات ولاية بومرداس وتحدث ربراب أن الكثير من المستثمرين يعيشون نفس الوضعية إما بسبب غياب العقار وإما بسبب غياب التمويل المالي. وقال ربراب أيضا أن عدم تحرير مبادرات المستثمرين هو الذي يقف حائلا وراء أن تنتقل الجزائر من بلد مستورد للمنتجات إلى بلد مصدر لها مشيرا إلى أنه ينبغي أيضا في هذا الإطار توفير منتوجات ذات نوعية وبكميات كافية، وأكد ربراب أن استثماراته التي جسدها في الخارج وبالتحديد في فرنسا.. هي استثمارات كانت في خدمة الاقتصاد الجزائري أيضا على اعتبار أن هذه الاستثمارات، وقال ومن خلال إعطائه بعض الأمثلة، حافظت على مناصب الشغل في الخارج ووفرت منصاب شغل أكثر منها في الجزائر. وقال ربراب أن استغلاله رسميا لمصنع الحديد والصلب "لوشيني"، الذي قام بشرائه في إيطاليا، سيكون مع الفاتح جوان المقبل وذلك بعد أن تم وفقه إمضاء مجموع العقود المرتبطة بهذا المصنع وأكد ربراب أنه سيقوم قريبا بتجسيد مشروعه في مجال صناعة الحافلات بالجزائر. أما بخصوص مسألة رخص الاستيراد التي تنوي الحكومة تجسيدها فقد قال مالك مجمع "سيفيتال" أنه يتعين التعامل مع هذه المسألة حسب الحالات وعلى النحو الذي يحقق تطور الاقتصاد الجزائري.