20 مليار دولار.. في أضخم مشروع إستثماري جزائري ب "كاب جنات"

رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب في منتدى الشروق

ربراب خلال استضافته في مقر الشروق
على غير عادة ضيوف "فوروم" الشروق جاء رجل الأعمال يسعد ربراب متقدما على الموعد بربع ساعة، ولم تُنسه حرارة النقاش أن يهاتف سكرتيرته لينبهها إلى متابعة ترتيبات موعده اللاحق. هي قيمة الوقت في معادلة النجاح التي حقق بها أكبر مجمع اقتصادي خاص في الجزائر، رقم أعمال سنوي بحجم مليار و600 مليون دولار، يصب نصف أرباحها في خزينة الدولة، ويعيد استثمار الباقي. ويؤكد ربراب أنه يكفر بالسياسة والساسة، ما لم تكن في نقاش علمي لخلق الثروة ومناصب العمل.
تصوير: راضية موسلي
قيمة المشروع ستناهز 20 مليار دولار
ربراب: سننتج سيارة جزائرية وسنبني سفنا بمركب كاب جنات
تعودالبدايات الأولى للشركة التي تحوّلت إلى أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، برقم أعمال بلغ 104 مليار دج سنة 2007، ما يعادل 1.6 مليار دولار، وعدد عمال بلغ 6500 موظف، إلى سنة 1991، عندما تم أخذ مساهمة بسيطة بنسبة 20 بالمائة في مؤسسة للإنشاءات الحديدية. وفي سنة 1974 بدأت المؤسسة التي كانت تسمى "شركة الإنشاءات الحديدية العامة" تتوسع ليبلغ عدد عمالها 55 عاملا، ما دفع بقية الشركاء الأربعة إلى التعبير عن مخاوف من لجوء الحكومة إلى تأميم الشركة التي تزامن إنشاؤها مع العصر الذهبي للتأميم، وبالتالي انسحب مساهمان، وقال يسعد ربراب، أنه حاول طمأنة الشركاء بالقول إذا أممت الحكومة المؤسسة فإنها لن تأخذ الشيء الكثير على أساس أنهم لم يربحوا سوى 27000 دج في ذلك الوقت. قبل أن يقرر سنة 1975 إنشاء مؤسسة "بروفيلور" للحديد دائما والتي بلغ عدد عمالها 200 عامل سنة 1979، وهي الشركة التي قامت بشراء شركة عمومية كانت منافسة لها في المجال كان مقرها بولاية وهران، وبعدها تم إنشاء عدة شركات أخرى منها شركة "ميتالور"، وتم تتويج المسيرة التي انطلقت سنة 1971 بإنشاء مصنع "ميتال سيدار" سنة 1988 بالأربعاء بولاية البليدة الذي حقق رقم أعمال قدر ب300 مليون دولار سنة 1992 وحقق خلال نفس السنة نتيجة صافية قدرت ب33 مليون دولار، بعدد عمال في حدود 1000 عامل، وبالتالي أكبر شركة خاصة في الجزائر في مجال الإنشاءات المعدنية. وقال يسعد ربراب إنه اضطر إلى مغادرة البلاد نحو فرنسا التي بقي فيها من بداية 1995 إلى غاية ماي 1996، اذ باشر استثمارات بسيطة، قبل أن يقرر العودة مجددا إلى الجزائر بعد فتح قطاع التجارة الخارجية للخواص وهو ما شجعه على تأسيس شركة "أغروغران" التي بدأت تنشط في مجال استيراد السكر لكن وبسبب المنافسة غير الشرعية من قبل أحد المتعاملين في المجال الذي عمل على إغراق السوق لأنه كان يحصل على قروض من البنك لاستيراد السكر قدرت ب120 مليار سنتيم ولم يردها وهو السيد زهاد الذي حصل على قروض من البنك الوطني الجزائري بحسب السيد ربراب، ما دفعه إلى اعتزال النشاط، وقرر الانتقال إلى استيراد منتجات الأعلاف، قبل اعتزاله مرة أخرى لنفس الأسباب، وبعدها تم اتخاذ قرار العودة إلى النشاط الرئيسي وهو الصناعة، ومنها الصناعات الغذائية والمنتجات الأساسية، حيث جاءت فكرة "سيفيتال" لإنتاج الزيوت الغذائية والسكر والمياه المعدنية والسميد والفارينة، لتنطلق الشركة سنة 1998 بولاية بجاية بعد أن كان مقررا لها أن تكون في ميناء العاصمة، ولكن لأسباب بيروقراطية بحتة تم التفكير في إنجاز المشروع في جنجن أو بجاية ولكن لنفس الأسباب البيروقراطية تم بناء المشروع في ميناء بجاية، يقول السيد ربراب. ويبين ربراب كيف أنه حاول شراء وحدة الشركة الوطنية للمواد الدسمة بالعاصمة ولكن العراقيل البيروقراطية عطلت العملية، وهو ما دفعه إلى تأسيس مصنعه الخاص في بجاية الذي انطلق العمل فيه يوم 8 ماي 1998، لينجز في فترة 6 أشهر، ويدخل في الإنتاج بطاقة يومية تقدر ب600 طن قبل ان ترتفع إلى 800 طن، ثم 1800 طن يوميا بنوعية أحسن من المنتجات الأوروبية، وهو ما مكننا من تغطية مجمل الطلب الوطني والانتقال بالجزائر إلى مرحلة التصدير. كما استثمرنا في مجال إنتاج المارغرين التي أصبحنا ننتج 7 أنواع منها، ثم مصنع للسكر الذي أصبح يصدر على تونس وليبيا والمغرب وبلدان الشرق الأوسط وافريقيا وحتى إلى أوروبا بكميات متوسطة بسبب القيود الأوروبية على السكر.
مصنع الزجاج يغطي حاجة بلدان المغرب العربي
كشف ربراب أن تنويع نشاطات المجموعة منذ 1999 سمح بتحقيق معدل نمو مرتفع قدر بين 1999 و2007 ب50 بالمائة سنويا، موضحا أن المجموعة تعيد استثمار كل الأرباح المحققة، فيما تدفع 54 بالمائة من رقم الأعمال في شكل ضرائب للخزينة العمومية، ولا يتعدى المبلغ الموزع على المساهمين في شكل أرباح نسبة 1 بالمائة سنويا، وهو ما يجعل "سيفتال" أول دافع للضرائب في الجزائر مباشرة بعد مجموعة سوناطراك وفروعها المختلفة. وفي إطار تنويع نشاطات المجموعة وخلق المزيد من الثروة والقيمة المضافة تم إطلاق مشروع لإنتاج الزجاج المسطح قرب العاصمة سمح بإنتاج 30 بالمائة من الخط الأول بتغطية الاحتياجات الوطنية والانتقال إلى التصدير لتغطية حاجة بلدان المغرب العربي مجتمعة والتصدير نحو أوروبا بمعدل باخرة أسبوعيا حاليا، وباخرتين بداية من جويلية القادم. في انتظار انطلاق الوحدة الثانية في الصيف القادم بطاقة 80 طن يوميا، سيتم بناء 5 وحدات أخرى إلى غاية 2015، بالإضافة إلى دخول مصنع إنتاج الحافلات مع شريك برازيلي في الإنتاج، إلى جانب مصنع "سامسونغ" الذي سيوظف 3000 عامل.
البعض ظن أنه يتقرب من الرئيس بعرقلة نشاط "سفيتال"
لم أقف ضد عهدة ثانية لبوتفليقة في 2004
اتهم يسعد ربراب، أطرافا من داخل عالم المال والأعمال وخارجه، بأنها "تعمدت تحريف كلامه ونقلت كلاما مغلوطا"، بأنه رفض العام 2004 ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة انتخابية ثانية، وقال ربراب أنه عندما عارض أن تقوم أكبر منظمات الباترونا "منتدى رؤساء المؤسسات"، التي كان نائبا للرئيس فيها، بحشر أنفها في الرئاسيات، فذلك من باب أن القانون الأساسي للمنظمة "يمنع بصراحة تعاطيها مع السياسة"، وهو بذلك، اتخذ "موقفا من حيث المبدأ لا علاقة له بتأييد أو معارضة المشاريع السياسية أو الانتخابية لأي كان"، وكشف ربراب ان البعض ذهب بعيدا في تشويه كلامه واستغلال الموقف الى حد محاولة إلحاق الضرر بالمشاريع الاستثمارية لمجمع "سفيتال"، ومنها تجميد العقد الذي يربطه بميناء بجاية ويسمح له باستغلال جزء من أرضيته في نشاطاته الاستثمارية "ظنا منهم أنهم يقدمون بذلك هدية للتقرب من رئيس الجمهورية"، لكن هذه "التحرشات" توقفت وتغيرت سلوكاتهم عندما "شاهد هؤلاء الرئيس بوتفليقة الى جانب ربراب يتابع باهتمام، مثمنا بعض منجزات مجمع سفيتال"، وكان ذلك خلال الجلسات الوطنية للمهندسين المعماريين المنظمة العام 2005 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، ويعتقد ربراب أنه "ليس من مهامه التعليق إيجابا أو سلبا على الأداء السياسي لأي مؤسسة" ماعدا أن يكون ذلك "في سياق نقاش اقتصادي علمي بحت".
ربراب: لا أمول أي حزب ولا أحدد الخط الافتتاحي لجريدة "ليبرتي"
قال رجل الأعمال، يسعد ربراب، إن الأحاديث المتداولة منذ سنوات عن تمويله باستمرار لنشاط أحزاب سياسية من التيار الديمقراطي على رأسها الأرسيدي، "هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة". وقال ربراب "أنا لست سياسيا، والسياسة ليست من اهتماماتي.. ربما لو لم أكن رجل أعمال لفكرت في ممارسة السياسة، لكنه ليس الحال". لكن ربراب كشف في "فوروم" الشروق، أنه فعلا عرض على بعض الأحزاب السياسية مساعدتها، فقط لمواجهة مصاريف إحدى الحملات الانتخابية، وقال عن ذلك صاحب أضخم ثورة خاصة في الجزائر "ما أستطيع أن أقوله هو أنه في إحدى الانتخابات التشريعية السابقة قبلنا فعلا أن نساهم بحسب الاستطاعة وفي حدود ما يسمح به القانون في مساعدة بعض الأحزاب السياسية من أطياف وألوان مختلفة على تغطية جزء من تكاليف حملاتها الانتخابية"، وشدد على أن ذلك لم يكن، كما يروج البعض، بدافع تطابق في القناعات الإيديولوجية والسياسية، بل "قناعة منا أننا ربما نساهم من زاويتنا في دعم التجربة الديمقراطية والتعددية في البلاد، بحسب ما يسمح به القانون، لا أقل ولا أكثر"، وأضاف متهما البعض، دون أن يسميهم، باستغلال "ظهوري في مناسبات عامة إلى جانب بعض السياسيين، ليروج لوجود علاقة محاباة خاصة بيني وبين تيارات ما". ويعتقد مالك ورئيس مجمع "سفيتال" أن هذا الكلام ينطبق أيضا على المشاريع الإعلامية التي يملكها المجمع، وأولها يومية "ليبرتي"، وينبه إلى أن "كثيرين مخطئين، لأنهم يعتقدون أن الخط السياسي أو التوجهات التي تطبع الجريدة هي نفسها قناعاتي"، وأضاف أنه كان ولازال واضحا في علاقته مع محيط الجريدة حول هذا الموضوع، قائلا: "هذا ما قلته لشركائي عندما أطلقنا الجريدة وكررته مع بقية مسيريها، طلبت منهم فقط عدم الخروج عن الإطار العام الذي يجب أن يضبط المهنة، ولهم بعد ذلك ان يكتبوا كما يريدون"، وأحصى ربراب ضمن هذا الإطار "الدفاع عن الحريات العامة، العدالة، الجمهورية، دولة عصرية، المحرومين، والخوض في تفاصيل الحياة الشخصية التي تمس بكرامة الناس".
استثمار "سفيتال" في الفلاحة سيحقق الاكتفاء المحلي في البذور والمنتوج
الجزائر ستصدر البطاطا الى كندا سنة 2010
كشف صاحب مجمع "سيفيتال"، عن مشروع قريب للاستثمار في الفلاحة، تحديدا في إنتاج بذور البطاطا والبطاطا الموجهة للاستهلاك، وأكد ربراب أن المشروع سيمكن سنة 2010 من تغطية الطلب المحلي كلية من بذور البطاطا، إضافة إلى إنتاج نسبة هامة من حاجيات السوق الاستهلاكية الوطنية. وحسب ما أفصح عنه يسعد ربراب، فإن أزمة البطاطا التي استدعت الصائفة الماضية، تدخل أعلى السلطات في البلاد لحلها، ألهمت المجمع للاستثمار في الفلاحة عن طريق إنشاء مؤسسة "سادي أغرو" التي ستتكفل قريبا بإنتاج بذور البطاطا، حيث تم التعاقد مع شريك كندي من أجل إنتاج البذور وتنميتها علميا في المخابر، للانتقال فيما بعد لإنتاج البطاطا الموجهة للاستهلاك، حيث يتوقع صاحب المشروع أن يغطي استثماره حاجيات السوق الوطنية من البذور سنة 2010 وكذلك تحقيق نسبة هامة من حاجة المواطن الجزائري. وأضاف ربراب أن من تفاصيل المشروع، إلزام الشريك الكندي بشراء ما يفيض عن الحاجة الوطنية من بذور البطاطا، حيث ستتحول الجزائر، حسبه، من مستورد لهذا المنتوج إلى مصدر له، تماما مثلما حصل مع مادة الزيت والسكر على سبيل المثال. وبالمناسبة اعترف ربراب أن الحلول موجودة لكل المشاكل، خاصة أن الجزائر بلد غني يستطيع بسهولة تخطي كل مشاكله، ما جعل أزمة البطاطا التي هزت الحكومة بكاملها تلهمه للاستثمار في مجال الفلاحة، وذلك لتجنيب البلاد أزمات أخرى في منتوجات فلاحية أخرى.
بلعيد عبد السلام عمل على إفلاسي
عاد ربراب إلى الاتهامات القديمة المتجددة التي ظل رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام، يوجهها له حول الدور الذي يكون ربراب قد لعبه في إسقاط حكومته عام 1993، وقال ربراب انه "لم يجد بالأمس كما هو اليوم تفسيرا مقنعا للتصرفات العدائية" التي قابله بها بلعيد عبد السلام مع توليه رئاسة الحكومة، "وأولها تجميد نشاط استيراد قطع الغيار" من طرف شركة ميتال - سيدار التي كان ربراب يملكها. ووصلت حالة الجفاء ما بين الرجلين، حتى انه عندما طلب ربراب مقابلة رئيس الحكومة لمحادثته في الموضوع، كلف مدير ديوانه لاستقباله بدلا عنه "ليشترط عليه قبل البحث في الطلب تقديم كل الفواتير وقائمة العملاء والزبائن في الخارج الذين يتعامل معهم". ولا يتردد ربراب في القول أن بلعيد عبد السلام كان فعلا يريده "أن يفلس"، وذلك حسبه ليس كرها في شخصه بقدر ما هو "معاداة لكل رأس المال الخاص الناجح في السوق"، الذي كان يراه رمزا له، ويورد على لسان أحد الأصدقاء الذين اشتغلوا طويلا إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق، قوله لربراب أنه "حاقد عليك، لأنك نجحت برأسمال صغير على إقامة تجربة صناعية عجز هو عن إقامتها بكل أموال الدولة التي رصدها لذلك". ونفى رئيس مجمع "سفيتال"، أن يكون قد تحالف مع شخصيات نافذة في الحكم في تلك المرحلة، ذكر بلعيد عبد السلام في مذكراته المنشورة قبل أشهر، أنها تحالفت للاطاحة به، مثل اللواء المتقاعد محمد تواتي، وقال ربراب أنه "لم يكن حينها يعرف الجنرال تواتي ولا التقى به من قبل".
20 مليار دولار لإنشاء مركب ضخم بمنطقة كاب جنات
قال ربراب أنه أطلق 5 مشاريع كبرى منذ 2005 ومنها مصنع للحديد ومصنع "لالا خديجة للمياه" ومصنع للبناءات الجاهزة، ومشروع "سيفي أغرو" لإنتاج بذور البطاطا التي نأمل أن نغطي الاحتياجات الوطنية سنة 2010. وبالنسبة لقطاع السيارات، أوضح المتحدث أن وكيل توزيع سيارات هونداي هو الأول في السوق الوطنية حاليا، في انتظار الانطلاق في إنتاج سيارات جزائرية في المركب الضخم الواقع بمنطقة كاب جنات الذي سيحتوي أيضا على أكبر مركب للألومنيوم بالشراكة مع مجموعة دولية من أوروبا وأمريكا وأستراليا، كما سيحتضن مركبا لبناء البواخر وعدة مصاف لتكرير النفط، وهو المشروع الذي سينقل سفيتال إلى مستوى آخر أكثر تطورا، حيث ستبلغ تكلفته النهائية 20 مليار دولار، كما سيتم إشراك عدة مساهمين لتقاسم المخاطر في هذا النوع من المشاريع الضخمة يقول السيد ربراب، مضيفا أن الملف على مستوى المجلس الوطني للاستثمار. وأضح يسعد ربراب أن مركب كاب جنات سيسمح بخلق 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حوله، في مختلف النشاطات. وتوقع ربراب ان يبلغ رقم أعمال مجموعته سنة 2010 حوالي 5 ملايير دولار، وستصبح اكبر مجموعة موظفة لأكثر من 25000 جزائري.
سننشئ مراكز تسوق بمقاييس عالمية ومركبين سياحيين
كشف ربراب أن مجموعته تحضر لإطلاق سلسلة من مراكز التسوق الكبرى بالمقاييس العالمية أو ما يسمى ب"المول"، سيسمح كل مركز بتوظيف ما بين 7000 و10000 عامل، وهو ما يعد بمثابة ثورة حقيقية في القطاع بالجزائر، حيث ستكون مفتوحة 20 ساعة على 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، وستكون على حواف المدن الكبرى والبداية ستكون من العاصمة ثم وهران. وفي سياق إطلاق مشاريع في قطاع الخدمات، كشف يسعد ربراب عن مشروعين سياحيين بمقاييس عالمية موجهين لرجال الأعمال، مشيرا إلى أنه يبحث عن متعاملين لهم الخبرة في المجال، لأنه ليس من تخصص المجموعة.
الجزائر ستصدر 900 ألف طن من السكر للخارج
كانت بداية عهد مجمع "سيفيتال" بالتجارة الخارجية سنة 1995 عن طريق السكر، وهي السنة التي فتحت فيها الجزائر باب التجارة الخارجية، حيث انشأ ربراب وقتها مؤسسة "أغرو - غرين" كاستثمار في الصناعة الغذائية، لكن تجارة السكر لم تدم طويلا وانسحب المستثمر بسبب المنافسة غير الشريفة. وبعد سنوات من الخبرة في التصدير، مجمع "سيفيتال" سينتقل الى تصدير السكر إلى أوربا خلال السنة المقبلة، مع طلب دعم الدولة للتدخل أمام الاتحاد الأوربي لتخفيف الضرائب المفروضة على المصدرين لأوربا والتي تبلغ 200٪ حاليا، بينما تبيع أوربا للجزائر حصة 150 ألف طن سنويا ب 0٪ ضرائب، حيث ينتظر أن ينتج المجمع ما يفوق حاجة السوق الوطنية المقدرة ب1 طن سنويا، خاصة بعد ما يقتني المجمع 3 وحدات وطنية معروضة للبيع.ويصدر "سيفيتال" حاليا السكر لدول افريقية وعربية وحتى أوروبية في إطار السكر المستعمل في إنتاج مواد يتم تصديرها بعد ذلك، حيث صدر المجمع سكرا لمنتجي الشكولاطة مثل "فيريرو روشيه".
في انتظار موافقة السلطات على إنشاء وحدة تكرير البذور الزيتية
أسعار الزيت ستواصل الارتفاع وعلى الحكومة التدخل
طالب يسعد ربراب، الحكومة مرة أخرى، بإلغاء الرسم على القيمة المضافة المفروضة على الزيت، كحل نسبي لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، واعتبر أنه من غير المعقول أن يستمر المواطن الجزائري في دفع رسوم القيمة المضافة على المواد الأساسية تماما مثل المفروضة على منتجات الرفاهية.المتحدث في منتدى "الشروق" أكد أن الرسم على القيمة المضافة المفروض على الزيت وهو 17 % هو نفسه المفروض على منتجات الرفاهية التي تنتجها "ماركات" عالمية، وهذا غير عادي في نظره، حيث يعود التهاب أسعار المواد الأساسية، على رأسها الزيت، إلى الارتفاع الفاحش في أسعار المادة الأولية في الأسواق العالمية، وليس لسبب آخر، موضحا أن ما يجنيه من المنتج لم يتغير في المدة الأخيرة ولا حتى أسعار الرسوم والضرائب، إنما المنحى التصاعدي الذي أخذته أسعار المواد الأولية هو الذي أدى لكل هذه الزيادات.فعلى سبيل المثال، انتقل سعر الطن من مادة الصوجا من 400 دولار سنة 2000 إلى 1550 دولار بداية هذه السنة، كما قفز سعر عباد الشمس من 600 دولار السنة الماضية إلى 1775 دولار للطن بداية هذه السنة، ما انعكس مباشرة على سعر الزيت، حيث توقع أن يرتفع سعر الزيت أكثر في وقت قريب.ورغم إرجاعه سبب ارتفاع أسعار الزيت والمواد المشتقة منه إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، إلا أن ربراب أكد أن مجمعه مستمر في إنتاج ما يفوق الطلب الوطني، وهو ما يتم توجيهه للتصدير، حيث يعد مجمع "سفيتال" الوحيد الذي يموّن السوق الوطنية في المدة الحالية، بعدما توقف 4 منتجون عن العمل بسبب بيعهم منتجاتهم "بالخسارة" نظرا للغلاء الفاحش.ومن بين الحلول التي يراها ربراب ملائمة للتصدي لارتفاع الأسعار والهزات التي تحصل في السوق الوطنية كارتدادات لما يحصل في السوق العالمية، هو تكرير الحبوب الزيتية محليا بدلا من شراء هذه المواد من السوق العالمية، وهو ما ضمنه مشروعه الخاص بإنشاء وحدة لتكرير هذه الحبوب محليا وبالضبط بوحدات المجمع ببجاية، المشروع الذي ينتظر على طاولة الحكومة منذ 2006 بعدما وافق عليه المجلس الوطني للاستثمار للحصول على الضوء الأخضر.ونتيجة لطول انتظار المستثمر اقترح كل من المغاربة والتونسيون على ربراب القدوم لبلدانهم لفتح هذه الوحدة بميناء طنجة أو تونس نظرا لما يوفره مثل هذا المشروع من أمان لسوق إنتاج زيوت المائدة.وسبق لمجمع ربراب أن أنجز رصيف التفريغ بميناء بجاية على الواجهة البحرية لمصانع "سفيتال" بقدرة تفريغ 2000 طن في الساعة الذي يوفر 30 أو 40 دولارا على الطن الواحد، إذا ما اعتبرنا أن باخرة بحمولة 45 ألف طن يتم إفراغها خلال 36 ساعة، بينما تستهلك نفس الباخرة في ميناء وهران مثلا 80 يوما كاملا. كما أكد ربراب أن مشاريعه يمكن أن تذهب أبعد من ذلك لوقف التبعية الغذائية للخارج، يوجد مشروع لإنتاج الحبوب الزيتية من قبل المزارعين بمعدل موسم واحد على اثنين.والجزائر تملك 9.5 مليون هكتار أراضي فلاحية، 6.5 مليون منها تستعمل لمحاصيل الحبوب والباقية تبقى في الانتظار، يمكن استعمالها في محاصيل حبوب الزيت، وهذا يوفر راحة للأراضي ويزودها بالآزوت اللازم، حيث لقي المشروع إقبالا من قبل الفلاحين الذين ينتظرون تحققه، لكن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا توفرت وحدة لتكرير الحبوب وإلا ما الفائدة من هذه المحاصيل، علما أن المشروع يوفر مليون دولار في التصدير، بعدما تتحول الجزائر من مستورد إلى مصدر للمائدة الأولية للزيوت.
قال إنه قادر على تسديدها في أي لحظة
ديون "سيفيتال" لا تتعدى 15 بالمائة من أصول المجمع
قدر الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال"، قيمة الديون المتبقية على ذمة مجمعه، تجاه المؤسسات المالية بثمانية ملايير دينار. وأوضح ربراب، أن قيمة هذه المديونية تعادل ما نسبته 15 بالمائة فقط، من الأموال الخاصة بالمجمع، والمقدرة ب 65 مليار دينار.وقال "أغنى رجل في الجزائر"، إنه استفاد من تمويل خارجي بقيمة 15 مليون يورو، اعتمد عليه في إطلاق سادس أكبر مجمع في الجزائر، بعد الشركات البترولية، غير أنه لم يفصح عن المؤسسة المالية التي منحته هذا القرض. وأكد ربراب بأن مجمع "سيفيتال"، يوجد في وضعية مالية جد مريحة في الوقت الراهن، تسمح له بتسديد القرض الموجود على ذمته في أي لحظة يريد. وأبرز ضيف الشروق، أن الأموال الخاصة بالمجمع، تشكل 130 بالمائة، من الأموال الموجهة للاستثمار، ما يعني، كما قال المتحدث، أن الفارق إيجابي بنسبة 30 بالمائة، ومن ثم اتجاه المجمع نحو توسع أكبر في المستقبل، علما أن الأصول التي بحوزة زبائن المجمع، وبقية الأصول ذات العلاقة، تقدر ب 2.5 بالمائة من حجم مديونية المجمع.
سأتحوّل إلى أغنى رجل إذا بعت كل ما أملك
رفض يسعد ربراب، الاعتراف بكونه أغنى رجل في الجزائر، بالرغم من أن كل المعطيات الاقتصادية المتاحة، تصنفه في مقدمة قائمة رجال الأعمال الجزائريين. وقال ربراب في رد على سؤال حول ما إذا كان يسعد يعتبر نفسه الرجل الأغنى في البلاد، "يجب التمييز بين يسعد ربراب الشخص، ومجمع سيفيتال".وأضاف ربراب، "إذا ما تحدثنا عن المجمع، يمكن القول إنه الأكبر والأغنى في الجزائر، إذا ما استثنينا الشركات العمومية الكبرى، مثل سوناطراك وشركاتها الفرعية، وكذا شركة سونالغاز. أما إذا تحدثنا عن الرصيد البنكي ليسعد ربراب الشخص، فيمكن القول، إنني من الأشخاص متواضعي الدخل". لكنه أكد أنه في حال بيعه لكل ما يملك، فعند ذلك، كما قال، "يمكنني أن أتحوّل إلى أغنى رجل في الجزائر".ويعتبر يسعد نفسه، مجرد مستثمر إلى جانب عائلته في مجمع "سيفيتال"، الذي ينتج 140 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من زيت المائدة، ويقول إنه يرفض أن يبقي أيا من موارده المالية، نائمة في رصيده الشخصي، ولا في رصيد المجمع، لأنه يفكر من منطق استثماري، وهذا التفكير، كما قال، عادة ما يدفع صاحبه إلى توظيف كل ما يربحه في نشاطاته الانتاجية، في الاستثمار، إيمانا منه بأنه الدينار المستثمر، يجلب لصاحبه دنانير جديدة.
مقتطفات
- الجزائر تنام على خيرات كبيرة، وبإمكانها الخروج من الأزمة المتعددة التي تعيشها، في أي وقت، إذا استغلت الإمكانات التي تتوفر عليها. وعند ذلك، يمكن أن يتحول الشعب الجزائري، إلى واحد من أغنى شعوب المعمورة، يعيش وكرامته مصونة.
- لا بد من إطلاق الحريات للشعب الجزائري، وخاصة حرية الاستثمار، فالحرية تدفع صاحبها إلى الابتكار، وما التطور، الذي يعيشه الغرب في الوقت الراهن، إلا نتيجة من نتائج الحرية وفي مقدمتها، حرية الاستثمار، التي تتميز بها اقتصاديات الدول المتقدمة.
- يجب استثمار كل ما نملكه من إمكانات، في تحويل الخبرات التكنولوجية (savoir faire) العالمية، إلى الجزائر، والعمل على تمكين أبنائنا منها، كونها تعتبر المحدد الفعلي لما سيكون عليه مستقبل البلاد.
- من بين أوجه الأزمة التي تعاني منها الجزائر، مشكلة غياب/p