وزراء نصّبوا أنفسهم أطباء على قطاعات دخلت الإنعاش بمجرّد تسلمهم التركة القديمة، وما إن فتحوا الحقيبة حتى راحوا يبعثرون أوراقها وملفاتها، البعض منهم قال وداعا لنهب الملايير.. مرحبا بزمن التقشف و"تزيار السنتورة"، وآخرون نشروا غسيل فضائح خلّفها من سبقوهم في الجلوس على نفس الكرسي، وبين هذا وذاك اعترافات وزراء عن عجز او سوء تسيير او وجوب تصحيح هيكلي لما سبق وانتهجه سابقون سنوات وعقود. مريم والي بعض الوزارات في وضع "كارثي" وطالب المعينون على رأسها بوقف تبذير المال العام في مهرجانات، أو قطف رؤوس مدراء فيها لم يقوموا بالواجب، وأخروا المشاريع أو تسببوا في ذلك مثلما يحدث في الأشغال العمومية.. هي وزارات يعتقد ساكنوها الجدد أنها بحاجة إلى جدية وصرامة بعيدا عن التراخي، فأطلقوا صفارة النجدة. طلعي: "على الجوية الجزائرية أن تتعلم كيف تنظم رحلة.. إنها الكارثة" أبدى وزير النقل عدم رضاه عن وضع شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحالي وخاصة سوء الخدمات المقدمة لزبائنها. وقال بوجمعة طلعي، في اختتام ندوة إطارات الشركة متأسفا "الجوية الجزائرية مريضة، عليها أن تتعلم من جديد حتى طريقة تنظيم رحلة. إنها الكارثة"، داعيا عمال الشركة إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالجدية والصرامة ل"إنقاذ" الشركة وجعلها تنافسية. وأضاف الوزير مخاطبا إطارات الجوية الجزائرية وممثليها بالخارج "إذا واصلتم العمل بهذه الطريقة ستؤول الشركة إلى الزوال". وتأسف الوزير للتأخر المتكرر لرحلات الشركة العمومية، إضافة إلى سوء الإتصال مع زبائنها. ولتدارك الوضع، قال طلعي أنه من الضروري البحث عن حلول على المستوى "الداخلي"، وتحدث عن مخطط في طور الإعداد لإعادة هيكلة الشركة. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمخطط واسع للإعادة التنظيم يمس تكوين الموظفين في مختلف المجالات (القيادة والإطعام والجانب التجاري) إضافة إلى تطوير بعض النشاطات مثل صيانة الطائرات. وأكد طلعي على ضرورة الشروع في هذا الإصلاح ابتداء من الدخول الإجتماعي القادم، ودعا موظفي الشركة الوطنية إلى المشاركة في هذا المسعى. وألح الوزير على ضرورة العمل بجد من أجل إنقاذ الشركة وعدم فسح المجال لشركات أخرى قد تهدد وجودها محذرا من اتخاذ عقوبات في هذا الشأن. ميهوبي و"تزيار السنتورة" ما إن أمسك عز الدين ميهوبي بتركة خليدة تومي ونادية لعبيدي، حتى برمج ضمن أولى خطواته ترشيد الإنفاق على مختلف المهرجانات والمشاريع الثقافية، ولأنه وقف مذهولا أمام أموال طائلة كانت تصرف، على فعاليات متواضعة وذات مردود وتنظيم بسيطين، لم يصرف نظره وهو ينصّب وزيرا جديدا على القطاع عن سياسة شد الحزام و"تزيار السنتورة"، داعيا مديري الثقافات بالولايات إلى الإنفاق بعقلانية، مؤكدا على أهمية إعادة النظر فيما هو مخطط من مهرجانات ومشاريع ثقافية مستقبلية، ومشددا على ضرورة تقديم تصور عقلاني لها، تطبيقا أيضا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال حول ضرورة مراجعة كل ما يتصل بالإنفاق وفي كل المجالات كما قال، وكأن ميهوبي أراد أن يسمع صوته للعبيدي ويصرخ في وجه خليدة تومي التي عمّرت على رأس القطاع أكثر منها ليقول: "زمن تبذير الملايير قد ولّى"! ميهوبي وجد أيضا أن قطاعه بحاجة إلى رفع مستوى التعاون والتبادل الثقافي بين الولايات والتعامل الجيد وبالمثل مع كل الفنانين والمبدعين وحتى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة، لافتا في هذا الصدد إلى ضرورة (ترقية الخدمة العمومية) في القطاع الثقافي كما قدم توجيهات بهدف النهوض بقطاع الثقافة على المستوى الوطني والمحلي كضرورة انفتاح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا) على الولايات وإقامة تعاون بين الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومديريات الثقافة لهذه الولايات وإثراء الأسابيع الثقافية بينها وشدد وزير الثقافة من جهة أخرى على أهمية رصد إمكانيات الاستثمار الثقافي، بغية تحويل الثقافة إلى مورد مالي واقتصادي. بن يونس: "كفانا استنزافا.. الخزينة العمومية تنزف" ويبدو أن ميهوبي ليس وحده من سار حذوا نحو "شدّ الحزام على البطن"، فالكل بات يعمل لإتباع سياسة "تقشف" دعت إليها الحكومة، سياسة تبناها عمارة بن يونس، وزير التجارة، الذي قال إن إقرار الحكومة اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لهذه السنة لا يتعلق بمساعي إعادة النظر في الطريقة التي تتم على أساسها معاملات التجارة الخارجية، بقدر ما جاء نتيجة تداعيات فرضتها المرحلة الراهنة في مجال تراجع مداخيل الجباية البترولية الوطنية جراء تدني أسعار النفط عالميا، قبل أن يشير إلى أن الخطة التي تسعى الحكومة لتطبيقها ميدانيا للتقليل من حجم النفقات العمومية، أو ما اصطلح عليه بخطة "التقشف"، على اعتبار أن بنود قانون المالية التكميلي سيتضمن العديد من التدابير التي تذهب نحو هذا الاتجاه، قبل أن يعلل بالقول "إن المشاكل الاقتصادية بحاجة إلى حلول اقتصادية"، في إشارة إلى أن القانون المعني لن يتضمن تقييدا لعمليات الاستيراد من الناحية الإدارية أو الإجراءات الجمركية، وإنما حماية الإنتاج الوطني مرهون ب "فرض" التدابير الاقتصادية. ومن بين التدابير التي اتخذها بن يونس، فرض رخصة إجبارية على "لوبيات" الإستيراد والتصدير، الذين استنزفوا من العملة الصعبة ما يكفي ليحدث نزيفا في الخزينة العمومية، ووجه لهم صفعة قوية تجبرهم على العمل على طلبة رخصة وزارية تخرج من باب وزارة التجارة ووزارة المالية معا، فلا استيراد ولا تصدير إلا برخصة الوزير. لعل ذلك يبث الروح من جديد في المنتوج الوطني. "آر ألجيري" مريضة.. أفيقوا إنها "الكارثة" يبدو أن وزير النقل بوجمعة طلعي غير راض بالتمام عن الوضع الحالي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وخاصة سوء الخدمات المقدمة لزبائنها، ليصفها ب"المريضة" ويصرخ في وجه إطارات الشركة بالقول " أفيقوا إنها الكارثة "، فالوزير يعلم أهمية الشركة، التي باتت عاجزة حتى على تنظيم رحلة. وقال بوجمعة لدى اختتام ندوة إطارات الشركة متأسفا "الجوية الجزائرية مريضة عليها أن تتعلم من جديد كيفية تنظيم رحلة. إنها الكارثة"، داعيا عمال الشركة إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالجدية والصرامة لإنقاذ الشركة وجعلها تنافسية. وأضاف مخاطبا إطارات الجوية الجزائرية وممثليها بالخارج " إذا واصلتم العمل بهذه الطريقة ستؤول الشركة إلى الزوال". وفي هذا الصدد تأسف الوزير للتأخرات المتكررة لرحلات الشركة العمومية، بالإضافة إلى سوء الاتصال مع زبائنها. ولتدارك الوضع اعتبر الوزير أنه من الضروري البحث عن حلول على المستوى الداخلي، مشيرا إلى أن هناك مخطط في طور الإعداد لإعادة هيكلة الشركة، يمس تكوين الموظفين في مختلف المجالات، القيادة والإطعام والجانب التجاري، إضافة إلى تطوير بعض النشاطات على غرار صيانة الطائرات. وألح الوزير على ضرورة العمل بجد من أجل إنقاذ الشركة وعدم فسح المجال لشركات أخرى قد تهدد وجودها، محذرا من اتخاذ عقوبات في هذا الشأن. حجار يعترف: "فشلنا في تطبيق نظام أل. أم. دي" نادرا ما يقرّ وزراء بفشلهم في إجراءات وخطوات أقدموا عليها في قطاعهم، أو ورثوها عن سابقيهم بهذا الشكل، لكن الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقرّ أن قطاعه فشل تبني نظام "أل. أم.دي" بدل النظام الكلاسيكي، وحمّل حجار الوزارة الوصية والإدارة والأساتذة، مسؤولية الاختلالات الموجودة في النظام البيداغوجي الجديد "أل.أم.دي"، قائلا إنه نظام جديد ولكنه طبق بوسائل قديمة. وأكد الوزير أنه لم يتم التحضير مسبقا لهذا النظام الجديد قبل تطبيقه ميدانيا، ورغم أن الوزارة عملت منذ حوالي عشر سنوات على تطبيقه، لكنها تناست إعداد أرضية تسمح بالانتقال من النظام الكلاسيكي إلى النظام الجديد. وأشار حجار إلى صعوبات عرفها النظام الجديد على غرار تلك التي تلقاها الأساتذة الجامعيون في طريقة التدريس بالنظام الجديد والتعود عليه، مؤكدا على انتهاء زمن الماجستير ابتداء من العام المقبل. كما أن حاملي شهادات الماجستير لهم كل الحق في التوظيف ومشاركتهم في المسابقات التي تنظم في جامعات الوطن. بن غبريط انتقدت بكالوريا بابا أحمد وبن بوزيد ولكن.. لنعد بعجلة الزمن إلى الوراء سنتين، ولنضبط معا عقارب الساعة على أوّل خرجة إعلامية لنورية بن غبريط بعد تنصيبها على رأس القطاع، يومها طعنت الوزيرة في مستوى شهادة البكالوريا بين 2008 و2014، أي منذ تبني العمل بالعتبة خلال عهدتي الوزيرين بن بوزيد وبابا أحمد، وقالت"لا يمكن الحديث عن البكالوريا على مدار السبع سنوات الأخيرة، لأن قيمتها منخفضة بسبب العتبة". وتعهدت بن غبريط حينها أنها ستعمل على استرجاع القيمة الرمزية لشهادة البكالوريا، مشيرة إلى أن العتبة جاءت بعد عدد من الإجراءات والأحداث إلا أنها أثرت سلبا على مصداقية شهادة البكالوريا، وهو ما يعني إلغاءها وهذا ما فعلته الوزيرة، وتأسفت بن غبريط لحالات غش جماعي سجلت في بعض مراكز الامتحانات في باكالوريا 2013،، معتبرة إياها مؤشرا خطيرا يؤكد وجود عجز كبير، ينبغي أن يؤخذ جديا بعين الاعتبار، وتعهدت بضرورة إعادة النظر في عملية تنظيم الامتحانات المدرسية بما فيها شهادة البكالوريا من خلال الامتحانات المسبقة أو الدورة الثانية. وزيرة التربية تعهدت قبل سنتين بتزويد مراكز إجراء امتحانات البكالوريا عبر مختلف ولايات الوطن بأجهزة تشويش لمنع أي محاولة غش عن طريق أجهزة "البلوتوث" التي تم الترويج لها في السوق، ووصفت بكالوريا 2013 بالفضيحة بعد الغش الإلكتروني الذي وقع، لكن ما وقع في بكالوريا 2015 كان أفضح مما ولىّ.