رفض اليونانيون بوضوح في استفتاء الاحد خطة الدائنين لبلدهم ما يثير شكوكا بشان بقاء اثينا في منطقة اليورو. وبعد فرز 95 بالمئة من الاصوات تقدم معسكر "لا" بنسبة 61,31 بالمئة في حين بدت المانيا من جهة وفرنسا وايطاليا من جهة اخرى غير متفقين على كيفية الرد على هذه النتيجة، في حين تتظاهر اثينا بعدم وجود اي مشكلة تعيق عودتها للتفاوض بداية من الاثنين. واتفق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل على وجوب "احترام تصويت" اليونانيين وعلى الدعوة لقمة لمنطقة اليورو ستعقد الثلاثاء ببروكسل. واكدت المفوضية الاوروبية من جهتها انها "تحترم نتيجة" الاستفتاء. وفي حين كان انصار "لا" يحتفلون في صخب بفوزهم في اثينا، كانت برلين قد ردت الفعل بشكل قوي. وقال وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابرييل الاحد انه "يصعب تصور" اجراء مفاوضات جديدة بين الاوروبيين واثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين. بل ان غابرييل وهو ايضا نائب المستشارة في حكومة انغيلا ميركل اعتبر في مقابلة مع صحيفة تاغسبيغل تنشر الاثنين ان تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده واوروبا. اما روسيا التي تتابع باهتمام الوضع فقد اعتبر نائب وزير اقتصادها الكسي ليكاتشاف انه "لا يمكن عدم ادراك" ان ما حصل يشكل "خطوة باتجاه الخروج من منطقة اليورو".اما وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير فقد اعتبر ان خروج اليونان من منطقة اليورو اصبح "سيناريو معقولا". كما اعتبر يروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو ان فوز لا في الاستفتاء "امر مؤسف جدا لمستقبل اليونان". لكن في الأثناء اكد تسيبراس لمواطنيه ان نتيجة الاستفتاء لا تعني ابدا "قطيعة مع اوروبا" بل بالعكس "تعزيزا لقدرتنا على التفاوض" واضاف وذلك حتى وان "ستطرح هذه المرة مسالة الديون على طاولة" المفاوضات. من جهته اعتبر وزير المالية يانيس فاروفاكيس ان نتيجة الاستفتاء تمثل "اداة لمد اليد لشركائنا". ويصعب معرفة من يقول الحقيقة ومن يرسم أوهاما في هذه القضية. واضعفت هذه التطورات العملة الاوروبية الموحدة الذي تراجع بنسبة 0,90 بالمئة مقارنة بمساء الجمعة ليبلغ سعره مقابل الدولار 1,1014. ويلف الغموض التام اتجاه تطور الاحداث. فاليونان لم تعد تملك مالا وبنوكها مغلقة منذ اسبوع وتاثرت بعمليات السحب المكثفة الاخيرة لليونانيين القلقين من هذا الوضع. وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل ساكيلاريدس ان بنك اليونان المركزي سيرسل مساء الاحد طلبا للبنك المركزي الاوروبي لانه هناك "حجج متينة لرفع سقف" المساعدة الطارئة للبنوك اليونانية. ومقرر ان يجتمع مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي، بحسب حاكم بنك النمسا ايوالد نووتني. لكن من دون افق اتفاق بين اثينا ودائنيها "فان البنك المركزي الاوروبي لا يملك سندا لمواصلة ارسال اليورو الى اثينا"، بحسب الخبير الاقتصادي هولغر شميدينغ. وفي هذا الوضع الخطر يحق لرئيس وزراء اليونان الشاب (41 عاما) ان يشعر بالارتياح لانه فاز في الاستفتاء بعد خمسة اشهر من فوزه المريح في الانتخابات التشريعية. وبعث برسالة وحدة الى مواطنيه معتبرا بعد الاستفتاء "نحن (شعب) واحد". في المقابل استقال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة (يمين محافظ) ابرز احزاب المعارضة انتونيس سامارس اثر هذه النتيجة المخيبة بالنسبة له. وجاء هذا الفوز الواضح لرافضي خطة الدائنين رغم ان الكثير من الاراء كانت تتوقع منافسة محتدمة بين الفريقين وفوزا طفيفا لاحد المعسكرين، بحسب استطلاعات الراي. ونظم الاستفتاء بعد اشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي. ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات او وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لاثينا منذ نحو عام. وتوقف الدفع بسبب رفض اثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا. ومنذ يوم الجمعة، اعتبرت اليونان متخلفة عن السداد اذ كان عليها تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية جوان. وعمدت الحكومة اليونانية الى اغلاق المصارف وفرض رقابة على حركة الرساميل ومنعت المواطنين من سحب اكثر من 60 يورو يوميا من آليات الصرف. ومن المتوقع ان تنفد السيولة خلال يومين او ثلاثة فقط اذا لم يعمد البنك المركزي الاوروبي الى ضخ الاموال في المصارف.