أسقط رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، كل الأحاديث التي راجت بخصوص سخط قادة التنسيقية، بعد اللقاء الذي جمعه بأحمد أويحيى. قال مقري، في رد له عن أحاديث تداولتها وسائل إعلام، الأحد، إنه أخبر أعضاء الهيئة عن اللقاء الذي جمعه مع مدير ديوان الرئاسة، خلال اجتماع عقد في يوم اللقاء، في مقر حزب طلائع الحريات ولم يظهر أي أحد منهم اعتراضه، وأشار مقري إلى أن اللقاء "لم يكن سريا"، لأن حركة حمس، أبلغت وسائل الإعلام، أنها ستطلق برنامج اتصالات ومشاورات مع السلطة والمعارضة. وأكد عبد الرزاق مقري، في بيان له تحوز "الجزائر الجديدة "على نسخة منه، أن بعض قادة التنسيقية، اقترحوا تشكيل وفد، وطالبوا بلقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحديث معه عن أزمة غرداية. وأشار رئيس حركة مجتمع السلم، إلى أن الأحزاب المنضوية تحت لواء التنسيقية "حرة في نشاطها وعلاقاتها الحزبية"، شريطة أن لا تتكلم باسم التنسيقية أوالهيئة، دون علمها، وقال لقد سبق أن أعلنوا أن اللقاء كان باسم الحزب ولم يكن الحديث عن التنسيقية إلا عرضا. وعاد مقري، للحديث عن ندوة مازفران، وأشار إلى أن قادة التنسيقية كلفوا " حمس " رسميا، بتقديم نسخة عن الأرضية لرئاسة الجمهورية وقد سبق لنا أن قدمناها ووضعناها في مكتب الاستقبال، وحينما صرح أويحيى أنهم لم يحصلوا عليها، سلمت نسخة أخرى، يدا بيد وأظهرنا له وصل الاستلام الأول. من جهة أخرى، قال مقري في رد على إحدى المقالات الصحفية التي نشرت الأحد، إن هناك أعضاء في هيئة التشاور والمتابعة، قابلوا أحمد أويحيى في مشاورات الدستور ولا زالوا أعضاء بالرغم من أنه يوجد قرار جماعي مكتوب ومنشور يدعو لمقاطعة مشاورات الدستور، متسائلا " كيف يكون الاعتراض علينا بشأن عمل حزبي لا يخالف أي قرار متفق عليه، والفرق واضح لدى العقلاء بين من يدخل في مشروع السلطة ويحاورها وبين من يعرض على السلطة مشروعه ".