الحكومة تعدل ميزانيتها

عدلت الحكومة ميزانية الدولة لسنة 2015 بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز الى النصف وفرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز، وجاء في قانون المالية التكميلي الصادر في الجريدة الرسمية.
وتتوقع الميزانية ان تحقق مداخيل تصدير المحروقات، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 اي بانخفاض بنسبة 50%.
وفي المقابل خفضت الحكومة وارداتها الى 57,3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الاصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014.
وبحسب الامر الرئاسي، تم حساب الميزانية على اساس سعر مرجعي للنفط ب 37 دولارا للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولارا.
وتتوقع الميزانية تحقيق ايرادات بقيمة 49 مليار دولار ونفقات ب81 مليار دولار اي بعجز قدره 32 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار في الميزانية الاصلية.