أكد الأمين العام للإتحاد الوطني لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين بالجزائر، عمارة العتروس أن رقم الأعمال السنوي لنشاط التأمينات بالجزائر قد وصل إلى 77 مليار دينار العام الماضي، مؤكدا أنه غير كاف بالرغم من أنه ارتفع بنسبة 13 بالمائة عن العام الذي سبقه بقيمة 1 مليار ومليون دولار. وأوضح عمارة العتروس الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، أنه بالرغم من أن نفقات المواطنين التأمينية ترتفع من سنة لأخرى إلا أنها لم تتخط حدود تأمين السيارات وهو ما يدفعنا إلى التوجه إلى مواد تأمينية أخرى لا سيما منها تأمينات المنازل التي تشكل ال 20 بالمائة فقط من مجموع نشاط شركات التأمين وإعادة التامين في البلاد، بالإضافة إلى استهداف المهنيين من الأطباء والصناعيين والتجار. وعن مشروع البنوك التأمينية قال عمارة العتروس أن عددا معتبرا من البنوك قد عقد شراكات مع مؤسسات التامين والعملية حاليا في مرحلة الإطلاق الفعلي بعد أن قامت شركات التامين بتسخير جهودها لإعطاء التكوين اللازم لعملائها مؤكدا في ذات السياق أن العملية سيكون لها اثر ايجابي على البنوك وكذلك على مؤسسات التامين وإعادة التامين بالجزائر التي ستتمكن من الترويج بطريقة أسهل وأحسن لمنتوجاتها لا وأظن أن هذه عقود شراكة بين عدد من شركات التأمين. وعن الاستثمار مع الشركات الأجنبية في المجال التأميني، قال العتروس أن عددا كبيرا من المؤسسات الأجنبية تهتم بالسوق الجزائرية وهي تقوم بالتفاوض مع مؤسسات تأمينية وبنوك جزائرية للوصول إلى صيغ شراكة تمكنها من دخول السوق الجزائرية في إشارة إلى مؤسسة”لا ماسيف” الفرنسية التي قد تقدمت في مراحل التفاوض مع مؤسسة “أس أ أ ” في تجاوب سريع مع تدابير القانون التكميلي للسنة المنصرمة، بالإضافة إلى المشروع الذي سيجمع كل من بنك التنمية المحلية “وكذا بنك " بدر " لإنشاء مؤسسة بنكية تأمينية أولى من نوعها في الجزائر مختصة في تأمين الأشخاص وهو ما سيحمل إضافات مختلفة للسوق التأمينية الجزائرية. وعن نوعية الخدمات التي تقدمها وكالات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر والتي تنضوي تحت 17 مؤسسة معظمها عمومية، قال عمارة العتروس أن الاتحاد يفكر في امكانية إطلاق حملة قبل نهاية العام الجاري من أجل تسديد كل مستحقات الزبائن من التعويضات، مؤكدا أن الخدمات التأمينية لا تقتصر على تسديد التعويضات في اقصر الحالات بل تتضمن أيضا الاستقبال الحسن والتوجيه والإعلام.
