كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، عن وجود 11 ألف وتسعمائة قضية أمام العدالة مرتبطة ببيع وتحويل العقار الفلاحي وتحويل المستثمرات الفلاحية إلى أحياء سكنية فوضوية. وأوضح وزير الفلاحة في ندوة صحفية نشطها أول أمس على هامش اجتماعه بمديري المصالح الفلاحية وإطارات القطاع، ان اجتماع مديري وإطارات القطاع الفلاحي يرمي إلى تصويب آليات التأطير المالي والعملي، وكذا تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية والتحضير للموسم الفلاحي المقبل الذي سينطلق في أكتوبر، والعمل على استحداث مجالس التكافؤ المهني الفلاحي. وقال رشيد بن عيسى ردا على سؤال " الجزائرالجديدة " عن المخطط الخماسي المرتبط بقطاع الفلاحة الممتد إلى 2014، أن ثلاثة ركائز اساسية بني عليها ذات المخطط، وهي التجديد الفلاحي الذي رصد له 120 مليار دينار سنويا، أي 600 مليار طيلة السنوات الخمس للمخطط، بينما التجديد الريفي خصص له نسبة 30 بالمائة من ميزانية القطاع، فيما الشق المرتبط بالدعم التقني وتكوين وتقوية القدرات البشرية نقد حظي 24 مليار دينار سنويا، بما يعادل 120 مليار دينار للخميس سنوات المقبلة استنادا للمسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، الذي قال إن قانون الامتياز الفلاحي يشمل 2،5 مليون هكتار من الاراضي الفلاحي وتحيينها، بينما حق الانتفاع من الإمتياز والشراكة حددها القانون المذكور بأربعين سنة قابلة للتجديد، مقبل تحقيق نتائج ايجابية من قبل المنتفع اوالمستفيذ من حق الإمتياز. وحسب بن عيسى فإن الفاعلين بقطاعه تجاوبوا بالإيجاب مع القانون المذكور من خلال ابداء رغبتهم في توسيع عمليات عقود النجاعة، وتحدث الوزير عن اتسحداث الديوان الوطني للتعاون الفلاحي والذي سينصب خلال الأيام القليلة القادمة. وبشأن اللحوم الحمراء واحتمال ندرتها وارتفاع اسعارها تحبسا لشهر رمضان الكريم، قال عضوالحكومة أن هذه المادة موجودة بكثرة وكذلك الشأن بالنسبة للحوم البيضاء، ولتفادي حدوث مضاربة خلال شهر رمضان في هذه المادة أوالتلاعب بأسعارها من طرف المضاربين الذين اعتادوا على استغلال المناسبات والأعياد الدينية لبسط سلطتهم على السوق الوطنية، قال بن عيسى الحكومة منحت تراخيص للمستوردين الخواص لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء باللحوم خاصة في شهر رمضان الفضيل وباسعارها الحالية لوضع حد للمضاربة واحداث إضطرابات في السوق. وبرأي بن عيسى فإن شهر رمضان يتميز عن غيره بثلاثة عوامل، وهي الوفرة، الطلب والسلوك حيث يتزايد الطلب على العديد من المنتوجات خاصة في الأسبوع الاول من شهر الصيام، ولإزالة التوترات أوالإضطرابات المحتملة خلال الشهر المذكور، قررت الحكومة توفير مجمل المنتوجات وبالقدر الكافي قبل حلول رمضان الكريم، حيث وجهت تعليمة لوزارتي الفلاحة والتجارة، تتضمن ضرورة توفير المواد التي يتزايد عليها الطلب في هذا الشهر وإغراق السوق بها لتجنب المضاربة والتلاعب بالاسعار من جهة. من جهة أخر للتصدي للأسواق الفوضوية، أي السوق الموازية، استنادا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، الذي قال إن سوق البطاطا يعرف استقرار بفضل المنتوج الإيجابي المسجل في هذه المادة نتيجة التذابير المعتمدة من طرف الوزارة، والتزم بالحفاظ على سعر البطاطا الحالي وعدم ارتفاعه والإبقاء على استقرار سوق هذه المادة.
