نصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الهياكل الجديدة للغرفة التشريعية السفلى المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة لتجديد هياكل المجلس، في جلسة علنية قاطعتها كتل المعارضة.. تميزت الجلسة العلنية لهيئة ولد خليفة، أمس، التي خصصت لتنصيب الهياكل الجديدة بمقاطعة نواب المجموعات البرلمانية المحسوبة على المعارضة، وتنظيم وقفة احتجاجية داخل المجلس من قبل نواب الكتلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية، للتنديد بإصرار مكتب المجلس على منع المعارضة من الانخراط في الهياكل الجديدة للمرة الثالثة، حسب لخضر بن خلاف، الذي حمل مسؤولية الانحراف لحزبي الأغلبية النيابية، وقال بن خلاف في بيان حزبه، تحوز الجزائر الجديدة نسخة منه، "إن وكلاء النظام فضلوا هدر وقتنا في تدوير مسؤوليات المجلس بينهم من اجل التمتع بامتيازات زائلة مرتبطة بهذه المسؤوليات". وأبدى المتحدث رفض حزبه "تمديد عمر مكتب أحادي التوجه ليقف في وجه النواب وتقزيم دورهم والتغطية على سلبيات الجهاز التنفيذي". من جهتها، المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء،عددت أسباب مقاطعتها لذات الجلسة، وذكرت في بيان وزعته على الصحافة اثناء تنصيب هياكل المجلس، وذكرت انه للمرة الثانية على التوالي يخرق مكتب المجلس النظام الداخلي الناظم لعمله، لاسيما المادتين 12 و13 منه، بعدم دعوة رئيس المجلس، ممثلي المجموعات البرلمانية بغرض الاتفاق على كيفية توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات البرلمانية التي يمثلونها. واستغربت الاهانات المتكررة لممثلي الدولة الجزائرية في الخارج، ودعت الحكومة الجزائرية إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.