حذرت حركة النهضة من تمرير قرار التنازلات عن العقار الفلاحي للدولة في إطار الندوة الوطنية للفلاحة التي ينشطها اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال بولاية عين الدفلى، واستغلالها كغطاء شرعي لتمرير هذه المشاريع الخطيرة بتوريط الأسرة الفلاحية في هذا الشأن. عبرت النهضة عن رفضها المساس بمكتسبات الشعب الجزائري لتغطية "الفشل الذريع في سياستها التنموية، والاقتصادية"، ومحاولات الاستيلاء على العقار الفلاحي وتوزيعه على ما أسمته" جماعات الولاء" وعودة ثقافة الكولون للمزارع الجزائرية، في غياب الشفافية والنزاهة في تسيير العملية. وحملت حركة النهضة، الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في هذا القطاع بعد سنوات من تبذير المال العام فيما سمي بمشاريع الدعم الفلاحي الفاشلة، دون دراسة ورقابة ومحاسبة. وقالت الحركة في بيان لها أمس، إن إعلان الحكومة حالة إفلاسها الاقتصادي، ولجوئها للحلول السهلة كغطاء لتمرير مشاريع "جماعات ضاغطة على الدولة"، من خلال كشفها عن جملة من الإجراءات للتنازل عن ثروات الشعب، من عقار سياحي وصناعي وفلاحي، لجهات مرتبطة بأجندات لخدمة السلطة، بأموال الشعب، دون نقاش وطني، واستغلال حالة الانسداد لهرم الدولة، يكشف عن نية مبيتة لتمرير مشاريع تهدد استقرار التوازن الاجتماعي والسلم المدني، وتقضي على مفهوم العدالة الاجتماعية والحق في تكافؤ الفرص.