أعربت حركة النهضة عن قلقها من الوضع العام في البلاد، الذي يزداد احتقانا وغموضا أمام التطورات الجارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفشل نظام الحكم في تسيير الشأن العام، الذي أدخل الجزائر حسبها، في نفق حالة اللاشرعية لمؤسسات الدولة وفشل اقتصادي حقيقي بديل عن سياسة الريع البترولي، وجبهة اجتماعية هشة قابلة للانفجار، ما يعرض سيادة البلد للخطر والابتزاز الخارجي. وأكدت الحركة في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع مكتبها الوطني، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن إقدام السلطة على إعلان حالة التقشف ما هي إلا قرارات شكلية المراد منها التستر على الفشل التنموي ونهب المال العام ونشرها للفساد المالي والإداري، ما يؤكد مرة أخرى أن السلطة حولت الجزائر من بلد في طريق النمو إلى بلد متخلف مقبل على خيارات صعبة في رهاناته بالرغم من المقدرات البشرية والمادية الهائلة. وقالت النهضة أن السلطة اليوم تستعمل انهيار أسعار البترول كفزاعة لتخويف الشعب وترهيبه كذريعة لتحويل النقاش السياسي المسؤول الجاري في الساحة الوطنية حول الانتقال الديمقراطي الحقيقي للخروج من الأزمة الراهنة لحالة الشرعية وانسداد مؤسسات الدولة، وأردفت بأنه لا يمكن لسلطة فوتت عدة فرص على الشعب الجزائري في حسن استغلال مقدراته وداست على قوانين جمهوريته ورهنت مستقبله أن تخرج الجزائر من أزمتها الحالية. وأوضحت أن الحل في انتهاج مسار سياسي سليم من خلال تأسيس هيئة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مسبقة يتم بعدها فتح حوار حقيقي مع مكونات المجتمع الجزائري يفضي إلى دستور توافقي يضمن الاستقرار ويحفظ مستقبل الجزائريين ومؤسسات دولتهم من الاستغلال والتوظيف السياسي لأجندات مصالح أفراد أو جماعات. ودعت الحركة الطبقة السياسية الجادة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف العصيب في الدفاع عن خيارات الشعب الجزائري وحماية مؤسسات دولته ومستقبل أمته.