أكدت حركة النهضة، بأنها ترفض رفضا باتا المساس بمكتسبات الشعب الجزائري واستغلالها من طرف السلطة لتغطية الفشل الذريع في السياسة التنموية والاقتصادية، موضحة بأن هناك محاولات للاستيلاء على العقار الفلاحي وتوزيعه على جماعات الولاء، بالإضافة إلى عودة ثقافة الكولون للمزارع الجزائرية في غياب الشفافية والنزاهة للعملية من قبل تسيير السلطة وخضوع مجمل قراراتها السياسية خارج الأطر الرسمية للدولة في هذا الشأن .وفي هذا السياق قالت ذات التشكيلة بأنها تحمل السلطة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في القطاع الفلاحي بعد سنين من تبذير المال العام فيما سمي بمشاريع الدعم الفلاحي الفاشلة دون دراسة ورقابة ومحاسبة أموال الشعب حسبها ، مبرزة أن إعلان الحكومة حالة إفلاسها الاقتصادي ولجوءها للحلول السهلة كغطاء لتمرير مشاريع جماعات ضاغطة على الدولة من خلال كشفها عن حزمة من الإجراءات للتنازل عن ثروات الشعب من عقار سياحي وصناعي وفلاحي لجهات لا يعلمها الشعب مرتبطة بأجندات خدمة السلطة بأموال الشعب بطرق غير نزيهة وشفافة .وأضافت أن إقدام السلطة على إدراج مشاريع خطيرة في هذا الظرف الذي تعيشه الجزار دون نقاش وطني واستغلال حالة الانسداد لهرم الدولة وغياب تحمل مسؤولية سياسية أمام الشعب عما يجري من قرارات، يؤكد على النية المبيتة لدى الجهات القائمة على الشأن العام في استغلال هذا الظرف الذي تمر به الجزائر من اجل تمرير مشاريع تضر باستقرار التوازن الاجتماعي والسلم المدني وتقضي على مفهوم العدالة الاجتماعية في تكافؤ الفرص وإحداث تغيير اقتصادي حقيقي ، مؤكدة أن الأخطر منه أن تقدم السلطة على محاولات لتمرير قرار تنازلات بالجملة لما تبقى من نهب للعقار الفلاحي للدولة في إطار ما سمي الندوة الوطنية للفلاحة والمبرمجة بمدينة عين الدفلى واستغلالها كغطاء شرعي لتمرير هذه المشاريع الخطيرة بتوريط الأسرة الفلاحية في هذا الشأن على حد تعبيرها .