أفادت دراسة موثقة نشرت أول أمس بالجزائر، أنه تم إنشاء شركة تأمينات جديدة خاضعة للقانون الجزائري من طرفثلاث مؤسسات جزائرية وشركة تأمين فرنسية. وتم إنشاء شركة التأمينات الجديدة المسماة " الإحتياط ووضعيةشركة التأمين" من طرف الشركة الوطنية للتأمينات وبنك التنمية المحلية وبنكالفلاحة والتنميةالريفية وشركة التأمين الفرنسية ماسيف حسب ذات المصدر. وأفادت الدراسة أن رأسمال هذه الشركة المقدر ب 1 مليار دينار موزع بينالشركةالوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة و بنك التنمية المحلية بنسبة 15 بالمائةوبنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59 بالمائةبالنسبةللطرف الجزائري بينما تمتلك شركة ماسيف الفرنسية 41 بالمائة. كماستمارس الشركة جميع نشاطات تأمين الأفراد وإعادة التأمين وكذا جميععملياتالإحتياط الجماعية والتسيير وكذا شركات التأمين عن الحياة والتي يسمح لها أنتمارسها طبقا للقانون الساري. وستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الإستشاراتفي مجال تأمينات الأفرادوجميع العمليات المتمحورة حول " إقتناء العمارات عنطريق تشكيل ريوع عمرية". وتم تكريس هذه الشراكة بفضل التوقيع في مارس 2008 علىالإتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال التأمينات.كما تسمح هذه الإتفاقيةللشركات الفرنسية بولوج السوق الجزائرية وإقامةشراكات مع شركات تأمين جزائريةالراغبة في ذلك وكذا تطوير مختلف أشكال التأمينات.