تم إنشاء شركة تأمينات جديدة خاضعة للقانون الجزائري من طرف ثلاث مؤسسات جزائرية و شركة تأمين فرنسية طبقا لدراسة موثقة نشرت أمس الأول الخميس. وتم إنشاء شركة التأمينات الجديدة المسماة "الاحتياط و وضعية شركة التأمين" من طرف الشركة الوطنية للتأمينات و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و شركة التأمين الفرنسية ماسيف حسب ذات المصدر. وأفادت الدراسة أن رأسمال هذه الشركة المقدر ب1 مليار دينار موزع بين الشركة الوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة و بنك التنمية المحلية بنسبة 15 بالمائة و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59 بالمائة بالنسبة للطرف الجزائري بينما تمتلك شركة ماسيف الفرنسية 41 بالمائة. كما ستمارس الشركة جميع نشاطات تأمين الأفراد و إعادة التأمين و كذا جميع عمليات الاحتياط الجماعية و التسيير و كذا شركات التأمين عن الحياة و التي يسمح لها أن تمارسها طبقا للقانون الساري و ستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الاستشارات في مجال تأمينات الأفراد و جميع العمليات المتمحورة حول "اقتناء العمارات عن طريق تشكيل ريوع عمرية" . و تم تكريس هذه الشراكة بفضل التوقيع في مارس 2008 على الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال التأمينات. كما تسمح هذه الاتفاقية للشركات الفرنسية بولوج السوق الجزائرية و إقامة شراكات مع شركات تأمين جزائرية الراغبة في ذلك و كذا تطوير مختلف أشكال التأمينات.