تم إنشاء شركة تأمينات جديدة خاضعة للقانون الجزائري من طرف ثلاث مؤسسات جزائرية وشركة تأمين فرنسية طبقا لدراسة موثقة نشرت أول أمس. وتم إنشاء شركة التأمينات الجديدة المسماة ''الاحتياط ووضعية شركة التأمين'' من طرف الشركة الوطنية للتأمينات وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وشركة التأمين الفرنسية ماسيف حسب المصدر. وأفادت الدراسة أن رأسمال هذه الشركة المقدر ب1 مليار دينار موزع بين الشركة الوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة وبنك التنمية المحلية بنسبة 15 بالمائة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59 بالمائة بالنسبة للطرف الجزائري بينما تمتلك شركة ماسيف الفرنسية 41 بالمائة. كما ستمارس الشركة جميع نشاطات تأمين الأفراد وإعادة التأمين وكذا جميع عمليات الاحتياط الجماعية والتسيير وكذا شركات التأمين عن الحياة والتي يسمح لها أن تمارسها طبقا للقانون الساري. وستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الاستشارات في مجال تأمينات الأفراد وجميع العمليات المتمحورة حول ''اقتناء العمارات عن طريق تشكيل ريوع عمرية''. وتم تكريس هذه الشراكة بفضل التوقيع في مارس 2008 على الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال التأمينات. كما تسمح هذه الاتفاقية للشركات الفرنسية بولوج السوق الجزائرية وإقامة شراكات مع شركات تأمين جزائرية الراغبة في ذلك وكذا تطوير مختلف أشكال التأمينات. (واج)