قال الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية جون مارك أيرو، إن الجزائروفرنسا تربطهما شراكة استثنائية"، معربا عن أمله في "قطع أشواط في بعض الملفات". وذكر المتحدث، أمس، في ندوة صحفية، عقدها رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أنه سيتم التطرق حلال هذه الزيارة المقتضبة للمسائل الاقليمية المتعلقة بالأمن والسلم والمكافحة المشتركة للإرهاب، مشيرا الى أن ملف الصحراء العربية والأزمة الليبية والمالية أيضا من أبرز الملفات التي ستطرح للنقاش، موضحا أن الطرفان يتطلعان الى التوصل لتحقيق الاستقرار في هذا الجزء من العالم. وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال وزير الخارجية الفرنسي، أن بعثة الأممالمتحدة "مينورسو" يجب أن تواصل مهامها في المنطقة. وتزامن هذا التصريح مع التطورات الأخيرة في المنطقة، أبرزها انتقادات ملك المغرب لبعثة الأممالمتحدة، والخطوات التي اتخذتها السلطات المغربية لإبعاد أي دور أممي في المنطقة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تساند مسعى فايز السراج لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، مشددا على أن لا حل للأزمة في هذا البلد سوى التسوية السياسية، مؤكدا أن تقدم تنظيم داعش يهدد كل دول المنطقة. وقال ايرو، "أظن أن ليس هناك حل غير الحل السياسي للازمة في ليبيا، نساند تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة فايز السراج الذي التقيته قبل أيام بتونس وهو مستعد لنقل حكومته وتنصيبها في طرابلس. هو لا يريد حماية خارجية وإنما توافقا داخليا يسمح لحكومته بالانطلاق في عملها". ودعا ايرو إلى استخلاص الدروس مما حدث في ليبيا عام 2011، معترفا بان الوضعية صعبة جدا، وان استمرار الفوضى يسمح لتنظيم داعش بالتقدم وتهديد كل دول المنطقة. وعبر ايرو عن أمله في إعادة بناء ليبيا الجديدة والتصدي للخطر الذي يتهدد المنطقة. كما أشار إلى الحاجة لمكافحة الإرهاب ومواجهة داعش. من جهته، جدد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا، داعيا الليبيين إلى الجنوح للمصالحة الوطنية من أجل إخراج بلدهم من هذه الوضعية التي وصفها ب"غير المقبولة"، كما حث المجتمع الدولي على مساندة هذا المسعى. وقال جون مارك ايرو، أنه لا يوجد حلول أخرى في ليبيا غير تلك السياسية، وفرنساوالجزائر تتقاسمان الأهداف فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة، مضيفا أن تنظيم "داعش" يشكل خطرا حقيقيا على الشعب الليبي والمناطق التي تجاور ليبيا، بدليل ما حصل في تونس مؤخرا. ومن جهة أخرى تحدث وزير الخارجية الفرنسي عن الشراكة التي تربط الجزائربفرنسا، قائلا أنها شراكة استثنائية يتعين على الطرفان الحرص على ضمان استمراريتها، وهو ما تسعى فرنسا إلى تكريسه في إطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، مشيرا أن أول زيارة له إلى الجزائر كانت سنة 2013 في إطار انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية الثنائية، وقال أن هذه الزيارة سيتم فيها أيضا التحضير للاجتماع المقبل لهذه اللجنة والتي ستعقد مطلع أفريل المقبل. وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية أنه "حامل لرسالة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال والشعب الجزائري". والمحادثات التي سيجريها مع مسؤولين سامين جزائريين ستتمحور أساسا حول "المسائل الثنائية والاقتصادية المتعلقة بالشباب. وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن ظاهرة الاسلاموفوبيا ستكون من بين الملفات التي سيناقشها رفقة جون مارك أيرو، لحماية الجزائريين المقيمين بفرنسا، مشيرا الى أن أبواب وزارة الخارجية وكل القنصليات مفتوحة أمام كل الجالية المقيمة بالخارج.