دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" حكومة سلال إلى التدخل لاحتواء وضعية الأساتذة المتعاقدين وفك مشكل "التعاقد"، وأعلن تضامنه مع هذه الفئة وملفها الذي قال عنه إنه بات عبئا آخر على المنظومة التربوية. وجاء في بيان أمضاه رئيس الإتحاد صادق دزيري، دعوة "أنباف" الحكومة إلى تفعيل مقترح توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة في إطار اتفاقية بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي،بما يسمح القضاء على صيغة "التعاقد" ويضمن حاجة المدرسة من الأساتذة. ودعا دزيري الحكومة إلى طيّ ملف الأساتذة المتعاقدين والتدخل بعقلانية لإحتواء وضعهم. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المسيرة الاحتجاجية لهذه الفئة مرفوقة بإضراب عن الطعام، والتي انطلقت قبل ثلاثة أيام من بجاية نحو العاصمة بعد استنزاف كل السبل لنيل مطلب "الإدماج". وقال "الأنباف" إن ملف "الأساتذة المتعاقدين" يشكل عبئا آخر يضاف إلى المنظومة التربوية، ما يفرض على الحكومة التدخل الإستعجالي لطيّ الملف واحتواء المشكل القائم قبل تفاقم الوضع. ويرى الإتحاد أن هذا المشكل ليس وليد اليوم "كلما حان موعد مسابقات التوظيف الخارجي إلا وطفا الى السطح مشكل المتعاقدين، المستخلفين، المشكل الجديد القديم رغم عمليات الإدماج التي تمت سنتي 1995 و2002". وأضاف "بعد صدور المرسوم الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية اعتقدنا أن مشكل التعاقد والاستخلاف قد انتهى بصفة نهائية، وإذا بنا نفاجأ بتجدد المشهد كل سنة وتفاقم المشكل، لأن مخططات التسيير لوزارة التربية لم تتمكن من ضبط المناصب الشاغرة على مستوى مديريات التربية للقضاء على المشكل حتى تدخل رئيس الجمهورية سنة 2011 وقرر إدماج جميع المتعاقدين". وحمّل صادق دزيري الوصاية مسؤولية تكرر سيناريو السنوات الماضية، بسبب سوء التخطيط، وندد بسياسة التضييق على الحريات واستعمال أساليب الاعتقال ضد المحتجين المتعاقدين، داعيا الحكومة إلى تثمين جهود المتعاقدين وإنصافهم والتكفل الجدي بملفهم.
