لوّح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف''، بالاحتكام إلى العدالة لاسترجاع بعض الحقوق والمكتسبات التي ذهبت أدراج الرياح مع التعديلات الأخيرة للقانون الأساسي، كما وصفت ذات النقابة عمليات توظيف الأساتذة والمعلمين في قطاع التربية ب''البيركولاج'' الذي قد ينسف، في حال استمراره، بالمنظومة البيداغوجية التربوية. وفجّر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قنبلة من العيار الثقيل، تتعلق بالوزير السابق أبوبكر بن بوزيد، الذي اقترح على نقابتي ''الإنباف'' و''الكناباست'' تعيينها للتحكم في زمام أمور اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، دون اللجوء إلى الصندوق لانتخاب أعضاء، مضيفا ''نحن رفضنا الفكرة من أساسها وطلبنا رفع الهيمنة النقابية عن الأموال وعدم التدخل في شؤون اللجنة، وهو ما تم الاعتماد عليه''. ويأتي هذا التصريح من قبل المسؤول الأول في ''الإنباف''، ردا على الاتهامات الموجّهة للنقابات قصد محاولة السيطرة عليها. ودعا الصادق الدزيري، الوزير الجديد، إلى الإسراع في تنصيب هياكل التسيير الذي يشوبها الغموض عن سر تأخرها، متهما بشكل مباشر اللجنة الحكومية بعقد ''صفقة'' مع الهياكل النقابية القديمة لعدم رفع يدها عن التسيير، ومحاولة فرضها التستر على الفضائح التي حدثت طيلة 17 سنة. وحمّل رئيس ''الإنباف'' في الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقرها المركزي في العاصمة، الوزير الجديد المسؤولية الكاملة في التداعيات التي قد يتخذونها في حال لم يتم الاستجابة لمطلبهم في تطهير لجنة الخدمات الاجتماعية وتنصيب هياكلها التي من مهامهما تطبيق المداولات. من جاب مغاير، أفاد الصادق دزيري، بأن الوزارة مطالبة بمراجعة الاختلالات التي تطبع القانون الأساسي في صيغته المعدلة مؤخرا، لأنها تسببت في ''ظلم'' أزيد من 80 ألف مستخدم تربوي، قبل الاحتكام إلى أروقة المحاكم لاسترجاع حقوقهم المهضومة التي لا تريد الوصاية الاستجابة لها منذ سنوات، وعلى رأس هذه الفئات، مستشارو التربية ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشارو التغذية والنظار والمقتصدون والمديرون والمفتشون، وكذا إعادة النظر استعجالا في نظام فئة الأسلاك المشتركة، بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، في انتظار إدماجهم التربوي. وفي الشق البيداغوجي، اتهم الرجل الأول في نقابة ''الإنباف''، بشكل صريح، مسؤولي وزارة التربية بمساهمتهم في ''الإخلال'' بالمنظومة البيداغوجية، عن طريق اعتمادهم سياسة ''البريكولاج'' في التوظيف القائم على 15 بالمائة مما توفره المدارس العليا للأساتذة والتي أصبحت غير قادرة على سد الطلب، ونسبة 85 بالمائة على أساس الشهادة في جميع التخصصات تقريبا، دون خضوع الموظفين لدورات تكوينية، ما قد ينسف، حسب المتحدث، بالمستقبل الدراسي للتلاميذ، ما لم تتوصل الوصاية إلى حلول جذرية، مقترحا استعادة المعاهد التكنولوجية التربوية.
