خرج الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني أحمد أويحيى عن صمته، ورد على خصومه المطالبين بتأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي، بالقول "المؤتمر سيعقد في التاريخ الذي حددته اللجنة الوطنية التحضيرية التي تضم ثلثي أعضاء المجلس لوطني". حسم أحمد أويحي، أمس، في بيان تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه، الجدل ووضع نقاطا على حروف، وقال إنه طالع "بكل أسف واستنكار شديد، البيان الذي وزع على الصحافة من مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين للحزب"، مشيرا إلى أن كافة مناضلات ومناضلي الحزب ومسوؤلة المحليين والمركزيين يعلمون مسار التوجه لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يسير وفقاً للوتيرة التي حدّدتها اللجنة الوطنية التحضيرية، مذكرا بتاريخ اجتماع المندوبين في كل ولاية وتاريخ انطلاق عقد المؤتمرات الجهوية وتاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي. وهوّن الأمين العام بالنيابة للحزب من تحركات مناوئيه، الذين يمثلون "أقلية صغيرة"، وسيكونون في المؤتمر القادم –حسبه- وجها لوجه مع الأغلبية في الحزب. وعن موقعي البيان الداعي لتأجيل المؤتمر، قال أويحيى "الأحرى بهم، التوجه لقياس مدى تمثيلهم وطرح وجهات نظرهم على مستوى الولايات المنتمين إليها، أو على مستوى المؤتمرات الجهوية المعنيين بها". وهدّد أويحيى أصحاب البيان، قائلا بلغة صريحة وواضحة أنه "لا يمكن السماح لهم من الآن فصاعدا، لأي مجموعة بضعة أشخاص أو أية أقلية أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي". ومن جهة أخرى، أبدت القيادية في الأرندي نورية حفصي، أحد الموقعين على البيان في تصريح ل"الجزائر الجديدة" تمسكها بمطالب رفعها موقعو بيان التاجيل، وقالت إنهم "سيسعون جاهدين لتوسيع الحركة بهدف الضغط على أويحيى للتجاوب مع مطالبهم المتمثلة في تأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي"، ولمحت إلى محاولة تقرب من وزراء الحزب السابقين على رأسهم وزير التربية السابق أبوبكر بن بوزيد ووزير البيئة شريف رحماني، واللذان -حسب مصادر مقربة منهما- قررا البقاء بعيدا عما يدور داخل الحزب، وحتى عن المؤتمر ولحد الساعة لم يعلن أي واحد منهما رغبته في منافسة أحمد أويحيى.