رد أحمد أويحي، الأمين العالم بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على مناوئيه من إطارات ومناضلين في الحزب واصفا أياهم ب "الأقلية"، بعد تسريبهم بيانا للصحافة عقب إجتماع لهم يدعون فيه للانقلاب عليه، وتأجيل المؤتمر الإستثنائي للحزب، مؤكدا ان المؤتمر سيعقد في موعده المحدد من 05 إلى 07 ماي المقبل، وأنه لن يسمح لأي كان بأن يفرض إملاءاته داخل بيت الأرندي. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحزب "إنّ الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو يطّلع بأسف واستنكار شديد، على البيان الذي وزع على الصحافة من طرف مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين للحزب، فإنه يعلم كافة مناضلات ومناضلي الحزب ومسؤوليه المحليين والمركزيين أنّ مسار التوجه لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يسير وفقاً للوتيرة التي حدّدتها اللجنة الوطنية التحضيرية التي تضم ثلثي أعضاء المجلس الوطني"، معلنا أن التحضيرات ستنطلق يوم السبت 09 أفريل 2016 باجتماع المندوبين على مستوى كل ولاية ثم يليه انعقاد المؤتمرات الجهوية يوم السبت 16 أفريل 2016، فيما سيعقد المؤتمر الاستثنائي أيام 05 و06 و07 ماي 2016. كما طالب أويحي، في ذات السياق موقعي ذلك البيان بالتوجه لقياس مدى تمثيلهم وطرح وجهات نظرهم على مستوى الولايات المنتمين إليها، أو على مستوى المؤتمرات الجهوية المعنيين بها، وحتى أمام المؤتمر الاستثنائي، أين سيكونون وجها لوجه مع الأغلبية التي هي الحكم. وختم البيان "يعلم الأمين العام بالنيابة أصحاب ذلك البيان وكذا كافة مناضلات ومناضلي الحزب، بأنه لا يمكن السماح، من الآن فصاعداً، لأي مجموعة بضعة أشخاص أو أية أقلية أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي". للإشارة عقد نواب سابقون وأعضاء بالمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، اجتماعا ناقشوا فيه تشكيل لجنة لإنقاذ الأرندي، ومنع عودة أحمد أويحيى إلى الأمانة العامة والتشديد على تأجيل المؤتمر الاستثنائي المقرر تنظيمه مطلع شهر ماي، وذكروا في البيان نقائص انطلاق عملية تحضير المؤتمر، وخروقات قانونية في تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر.