توقع اتفاقيات بين الجزائر وفرنسا، في إطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى اليوم بالجزائر العاصمة، والتي سيترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس. ويشارك في هذه الدورة أعضاء من الحكومتين و"ستسمح بإجراء حصيلة عن التقدم المسجل في خارطة الطريق الثنائية التي تم إقرارها خلال الدورتين السابقتين للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أوفي إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية وتحديد أهداف جديدة طموحة في جميع جوانب العلاقة الثنائية". وينتظر أن تتوج بتوقيع اتفاقات تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية والتشغيل والشباب والرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية. وتخص المشاريع "المعدة للتوقيع" إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي وتلك الخاصة بصمامات المحروقات. وسيتم إنشاء شركة مختلطة في الهندسة الصناعية وأنظمة التسيير وأخرى في ميدان الاستشارة والخدمات الرقمية. وهناك أيضا مشاريع أخرى "محتملة" ستشكل - بتحفظ - موضوع توقيع على هامش اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، بينها المشروع الرئيسي المتعلق بإنشاء مصنع بوجو-سيتروان في الجزائر وتلك المتعلقة بتثمين الفوسفات وإنتاج الغاز الصناعي والنقل بالسكك الحديدية. ومن المتوقع جدا أن يتم في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة في 26 اكتوبر الأخير بباريس خلال أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية بين المجمع الجزائري جيكا ولافارج، توقيع ثلاثة اتفاقات خاصة بتأهيل مصنع الاسمنت برايس حميدووانجاز قطب تكنولوجي وإنشاء أرضية لتصدير الاسمنت. وسيتم على هامش هذا الموعد الهام تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي الثالث من نوعه يومي الأحد والاثنين ويشارك فيه 300 متعامل اقتصادي من الجانبين. والمجالات المعنية بهذا المنتدى فتخص قطاعات البناء والأشغال العمومية والمناولة الميكانيكية والصناعات الغذائية والرقمنة والصحة والتكوين المهني والمالية.
