انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلة نور الدين بدوي، الإثنين، علنا ولاة الجمهورية بسبب عجزهم عن تحصيل الجباية المحلية، معلنا قرار الحكومة بتوقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولاة. كشف وزير الداخلية، في ملتقى جهوي لتقييم نشاطات ولايات الغرب، عن الإجراءات جديدة لتنظيم الجباية المحلية، وذكر الحكومة قررت توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات لإجبار ولاة الجمهورية على البحث عن موارد مالية محلية من خلال تحصيل الجباية وتحريك الاستثمار المحلي. وتزامن قرار حكومة سلال بتوقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، في وقت تسعى جاهدة لتغذية الخزينة العمومية بالموارد المالية خارج المحروقات، على غرار إطلاق القرض السندي، وحثّ التجار على إيداع أموالهم في البنوك، ورفع القيمة المالية للمخالفات المرورية من 4 آلاف إلى 5 و7 آلاف دج، لتطالب ولاة الجمهورية اليوم بالاعتماد على أنفسهم في تأمين الموارد المالية لولاياتهم عبر الحرص على تحصيل الجباية المحلية ودفع الاستثمار المحلي والكف عن انتظار الأغلفة المالية الضخمة التي ترصدها الخزينة للولايات لتسيير الشأن المحلي. وفي سياق حديثه عن عجز الولاة، تحدث وزير الداخلية عن تقارير وردت مكتبه حول أداء بعض ولاة الجمهورية بالأخص فيما يتعلق بتحصيل الجباية المحلية، قال "إنها غير مشجعة"، ويدعو هؤلاء إلى البحث عن الموارد المالية المحلية من خلال دفع الاستثمار المحلي. ولفت بدوي الى الإجراءات الجديدة لتنظيم الجباية المحلية سيتم إطلاع ولاة الجمهورية على تفاصيلها بداية الدخول الاجتماعي المقبل 2016/2017، ويشير أن اجتماعات مماثلة سينشطها هذه الأيام في عدد من الولايات في الوسط والشرق والجنوب لمناقشة وتقييم أداء ولاة الجهورية. وشدد وزير الداخلية على ضرورة تحرير المبادرة الإقتصادية واستغلال الثروات المحلية. ووجه بدوي تعليمات صارمة لولاة الجمهورية بغرب البلاد بمرافقة التنمية الإقتصادية لجذب الإستثمار وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثورة. وحثهم على تطهير وضعية العقار الاقتصادي المخصص للإستثمار والتسريع في تسهيل الإجراءات الرامية لتحريره وتوفيره للمستثمرين الجديين، وجعل من الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة. وأضاف "ليس هناك بلديات فقيرة في الجزائر بقدر ما هناك ذهنية ريعية لدى جماعاتنا المحلية تنتظر تحويلات مالية مركزية". وفي هذا الصدد أكد بدوي أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير التي عرفت تصاعدا مستمرا قد ولى داعيا الجميع الى البحث عن موارد الدخل لضمان استمرارية الإنفاق بالشكل المطلوب. وذكر أن تدخلات الدولة لصالح الجماعات المحالية ستقتصر على المشاريع التي من شأنها خلق الثروة. يذكر أن هذا اللقاء الأول من نوعه الذي ينعقد تحسبا للاجتماع السنوي الحكومة-الولاة يعرف حضور الأمناء العامين وإطارات مركزية لعدد من الوزارات الى جانب 13 والي لولايات من منطقة غرب البلاد. وتناول اللقاء محورين أساسيين وهما التنمية الاقتصادية وتحسين المرفق العام. ويتوج بتوصيات واقتراحات.