كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس الإثنين، عن إجراءات جديدة لتنظيم الجباية المحلية بينها قرار الحكومة توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، لدفع ولاة الجمهورية للبحث عن موارد مالية محلية من خلال تحصيل الجباية وتحريك الاستثمار المحلي. وفي ملتقى جهوي لتقييم نشاطات ولايات الغرب، تحدث وزير الداخلية عن تقارير وردت مكتبه حول أداء بعض ولاة الجمهورية بالأخص فيما يتعلق بتحصيل الجباية المحلية، قال "إنها غير مشجعة"، ودعا بالمناسبة هؤلاء إلى البحث عن الموارد المالية المحلية من خلال تحريك الاستثمار المحلي. ولفت بدوي إلى أن الإجراءات الجديدة لتنظيم الجباية المحلية سيتم إطلاع ولاة الجمهورية على تفاصيلها بداية الدخول الاجتماعي المقبل 2016/2017، وأشار إلى أن اجتماعات مماثلة سينشطها هذه الأيام في عدد من ولايات الوطن في الوسط والشرق والجنوب لمناقشة وتقييم أداء ولاة الجهورية. ويأتي قرار الحكومة توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، في وقت تضاعف الدولة المجهودات لتغذية الخزينة العمومية بالموارد المالية خارج المحروقات، على غرار إطلاق القرض السندي وحثّ التجار على إيداع أموالهم في البنوك، ورفع القيمة المالية للمخالفات المرورية من 4 آلاف إلى 5 و7 آلاف دج، لتطالب ولاة الجمهورية اليوم بالاعتماد على أنفسهم في تأمين الموارد المالية لولاياتهم عبر الحرص على تحصيل الجباية المحلية ودفع الاستثمار المحلي والكف عن انتظار الأغلفة المالية الضخمة التي ترصدها الخزينة للولايات لتسيير الشأن المحلي.