أكدت مصادر مطلعة ل السياسي أنه قد تكون هناك حركة تغيرات مرتقبة، في سلك الولاة ، تمس عدة ولايات، على خلفية دخول الاجراءات الجديدة لتنظيم الجباية المحلية حيز الخدمة، وقال نفس المصدر أن الهدف المتوخى من هذه الحركة يكمن في اعطاء ديناميكية جديدة، بغية تحرير المبادرة الاقتصادية للسلطات المحلية، خاصة وان تصريحات وزير الداخلية، تؤكد توقيف دعم الخزينة للسلطات المحلية، بغية التخلي على ثقافة الريع والتوجه نحو اقتصاد يخلق الثروة. المصدرنفسه لم يكشف عن الولايات التي قد يتم فيها احداث التغيرات المرتقبة، في سلك الولاة، ويرى العديد من المتتبعين ان هذه التغيرات، جاءت على خلفية، الانتقادات التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية ، نورالدين بدوي، للولاة، في لقاء جهوي جمعه بهم خلال الايام الماضية، والتي اكد فيه أن أغلبية الولاة عاجزون عن التحصيل الجبائي المحلي، موجها بذلك تعليمات صارمة لولاة الجمهورية من اجل مرافقة التنمية الإقتصادية لجذب الإستثمار وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثورة. وقال الوزير بعبارة شديدة اللهجة ليس هناك بلديات فقيرة في الجزائر بقدر ما هناك استفشاء ذهنية ريعية لدى جماعاتنا المحلية تنتظر تحويلات مالية مركزية، حاثا الولاة على تطهير وضعية العقار الاقتصادي المخصص للإستثمار والتسريع في تسهيل الإجراءات الرامية لتحريره وتوفيره للمستثمرين الجديين، وجعل من الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة، وفي هذا الصدد أكد بدوي أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير التي عرفت تصاعدا مستمرا قد ولى داعيا الجميع الى البحث عن موارد الدخل لضمان استمرارية الإنفاق بالشكل المطلوب، وفي سياق ذي صلة ذكر أن تدخلات الدولة لصالح الجماعات المحالية سوف تقتصر على المشاريع التي من شأنها خلق الثروة.