مكن مشروع قانون الاستثمار الذي نوقش الأسبوع الماضي، من نواب المجلس الشعبي الوطني، من توحيد مواقف بين نواب من مختلف الأطياف، بشان قاعدة 51- 49 التي اقرها الأمين العام الحالي للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد اويحي، سنة 2009، عندما كان رئيسا للحكومة، لحماية الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي في إطار التعامل مع المستثمرين الأجانب. التف للمرة الثانية على التوالي نواب الغرفة التشريعية السفلى حول قاعدة 51- 49 التي اقترح وزير الصناعة والمناجم، إلغائها في قانون الاستثمار وتحويلها إلى قانون المالية، بداعي ازالة عراقيل عطلت مسار الاستثمار، وحالت دون توافد المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر. وبعد الموقف الموحد الذي تبناه ممثلو الشعب من المعارضة والموالاة خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2016، الرافض للزيادات في أسعار المواد الاساسية والطاقوية التي أدرجها الوزير السابق للمالية، عبد الرحمان بن خالفة، في القانون المذكور، تجدد موقف نواب المجلس الشعبي الوطني عدا "الارندي" الأسبوع الماضي، بمناسبة مناقشة قانون الاستثمار، عندما تمرد النواب حتى من الغالبية على وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، وهو ما كان يعول على نواب الأغلبية الذين يمثلون حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد أن اصطدم بمعارضة نواب الافلان لمشروع القانون، ناهيك عن نواب أحزاب المعارضة، الذين اجمعوا على رفض المساس بقاعدة 51-49 التي اعتبروها خطا احمر يمنع الاقتراب منه، فمثلما دافع ممثلي حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية بقوة على الإبقاء على هذه القاعدة في قانون الاستثمار لحماية المنتوج المحلي والاقتصاد الوطني، تبنى نواب الأحزاب الإسلامية ومعهم كتلة الأحرار ونواب الحزب العتيد نفس خطاب الرفض والمعارضة لأي مساس بهذه الأخيرة، ووصل الأمر إلى اتهام الوزير بوشوارب "بالعمالة للأجانب وتنفيذ أجندات أجنبية من خلال إلغاء قاعدة 51-49". هذه المواجهة غير المتوقعة، وضعت بوشوارب في حرج بعد أن خسر رهان نواب الافلان، واقتصر دعم مشروعه فقط من قبل نواب الحزب الذي ينتمي إليه، إي الارندي، ويعود الفضل لأمينه العام احمد اويحي في إقرار قاعدة 51-49 قبل سبع سنوات حينما كان يرأس الحكومة. فهل سينال بوشوارب أيدي مرفوعة من نواب الارندي ام ان كلام اويحيى الرافض لإلغاء القادة 51/49، سيسحب منه آخر "حيط" يستند له لتمرير قانون الاستثمار المثير للكثير من الجدل.