ينتظر أن يصوت عليه النواب يوم 27 جوان ** يُنتظر أن يصوت البرلمان في 27 جوان الجاري على قانون الاستثمار الجديد بعد إعداد لجنة الشؤون الاقتصادية لتقريرها النهائي حول مشروع القانون المثير للجدل بين أحزاب السلطة والمعارضة بسبب الإمتيازات التي يمنحها للمستثمرين المحليين الأجانب وتخليه عن قاعدة 49/51 السيادية. وأثار عرض الحكومة قانون الاستثمار الجديد على البرلمان الإثنين الماضي سجالاً حاداً بين نواب أحزاب السلطة والمعارضة وخاصة أن القانون الجديد سبقته حرب تصريحات إعلامية بسبب قاعدة 51/49. ومنحت الحكومة امتيازات للأجانب وفق مشروع قانون الاستثمار الجديد حيث ألغت الحظر على استيراد المعدات المستعملة والجديدة بالنسبة للمستثمرين الذين يقررون نقل نشاطاتهم إلى الجزائر بالإضافة إلى إعفاء استيراد هذه المعدات من الرسوم الجمركية. وحملت المادتان 12 و13 من مشروع القانون الجديد تحفيزات جبائية وجمركية تستفيد منها الاستثمارات حيث تم الإعفاء من الضريبتين المفروضتين على أرباح الشركات والنشاط المهني لمدة ثلاث سنوات. وتتضاعف هذه الإعفاءات إذا كانت الاستثمارات في المناطق الداخلية وفي جنوب البلاد. وتسعى الحكومة من خلال إقرار قانون جديد ينظم الاستثمارات إلى جلب أكبر حجم ممكن من الرأسمال الأجنبي بعدما سجلت تراجعاً بنحو 33 بالمائة خلال العام الماضي 2015 وفق بيانات رسمية. واقترحت الحكومة على لسان وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب سحب القاعدة الاستثمارية 51-49 من قانون الاستثمار والاكتفاء بتثبيتها في القانون السنوي للميزانية وهي القاعدة التي تقر بأنه لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية بنسبة 51 بالمائة على الأقل من رأس المال بينما لا تتخطى المساهمات الأجنبية 49 بالمائة . ترحيب المولاة هذا الاقتراح سارع نواب أحزاب الموالاة إلى تبنيه والترحيب به فالقاعدة الاستثمارية 51-49 وُضعت في وقت كان الاقتصاد الجزائري يعيش مرحلة انتعاش بفعل الوفرة المالية التي كانت تحوز عليها الخزينة العمومية ما جعل الحكومة تنظر إلى الاستثمار الأجنبي بعين المتكبر حسب نواب المولاة. أما اليوم فأسعار النفط تهاوت والخزينة تعيش عجزاً قياسياً والقانون الجديد للاستثمار يكبح هذه النرجسية الاقتصادية . وفي السياق نقلت العربي الجديد اللندنية عن النائب عن جبهة التحرير الوطني محمد شريف ولد الحسين أن قاعدة 51-49 هي عائق أمام جلب الاستثمارات الأجنبية وحان الوقت لمعاجلة هذه القضية دون مزايدة في الوطنية ويجب أن ننظر إليها دون عقدة ونضعها فوق ميزان المصلحة العليا للبلاد من خلال تقييم هذه التجربة الاقتصادية . هذا الطرح أيده النائب عن نفس الحزب بدة محجوب الذي أصر على ضرورة تحرير الاستثمار من مثل هذه القيود ووجوب فتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية دون خوف منها على الأقل حتى تتفادى الدولة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. ويكشف نفس المتحدث أن حزبه وبحكم الأغلبية التي يحوز عليها تحت قبة البرلمان سيضطر إلى اقتراح تعديل ملزم بإلغاء القاعدة. تحفظ المعارضة وإن أبدت المعارضة في البرلمان تحفظاً حول الجدل القائم حول إلغاء قاعدة 51-49 من عدمه إلا أنها لم تُخف رفضها للسياسة التي تبنتها الحكومة في مجال جلب الاستثمارات من خلال منح امتيازات ضريبية وعقارية تكلف الخزينة العمومية مليارات الدولارات ما يجعل من قانون الاستثمار قانوناً للاستيراد حسب النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش. وأضاف حمدادوش أن قانون الاستثمار الجديد جاء بإغراءات جبائية وجمركية وبامتيازات استثنائية تقدر بحوال 600 مليار دينار جزائري ستضاف إلى حجم الإنفاق العام على قطاع الصناعة في السنوات الأخيرة الذي بلغ 100 مليار دولار وعلى الرغم من ذلك لا تساهم الصناعة إلا ب5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويتساءل النائب عن كيفية توفير مناخ مناسب لجلب الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن فالجزائر منذ التسعينيات وهي تتودد لجلب الاستثمارات ولم تتمكن من ضمان تدفق الرأسمال الأجنبي الذي لم يبلغ في أحسن الأحوال 3.4 مليارات دولار سنة 2010 وتراجع إلى 1.2 مليار دولار سنة 2013 . من جهته دعا النائب عن حزب العمال رمضان تاعزيبت في حديث لذات الصحيفة إلى سحب القانون لأنه لا يوجد ما يستحق المناقشة فيه لأنه يؤسس إلى نهب أموال الجزائريين بحسبه.
