تواصلت أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستثمار لليوم الثاني على التوالي. استهل النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، عبد القادر بلعربي، مداخلته بالتساؤل عن ملايير الدولارات التي أنفقتها الدولة منذ ستة عشر سنة، دون أن تحقيق نتائج ايجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؟، وقال "إن الحكومة فشلت على كل المستويات في تحقيق وثبة اقتصادية ورفع الغبن عن ألاف العائلات المعوزة والمحرومة وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة"، وأضاف بلعربي متسائلا " إذا كانت الحكومة قد فشلت في تحقيق ما وعدت به الشعب الجزائري من ازدهار ورفاهية اجتماعية واقتصادية خلال البحبوحة المالية لأزيد من عقد من الزمن، فكيف لها الآن في عز الأزمة المالية والاقتصادية أن تحقق نمواقتصاديا وتنمية مستدامة؟ انه استهزاء بالشعب يقول البرلماني ممثل الجزائر الخضراء. وعن مقترح إلغاء قاعدة 51- 49 الوارد في مشروع القانون المذكور، رافع عبد القادر بلعربي للإبقاء على هذه الأخيرة لحماية الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي، وقال ان الفرنسيين أنفسهم اعترفوا مرات أن قاعدة 51 – 49 مفيدة وايجابية بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، ولم تكن عائقا أمامهم في تعزيز مشاريعهم الاستثمارية. وبرأي النائب فان الحكومة تتخبط وعديمة نظرة استشرافية، وحسب البرلماني ترقية الاستثمار وضمانة الاستقرار يقتضيان استقالة الحكومة بكاملها. بدورهما نائبا حزب العمال، صوراية شعبان وغالم غنو، قالا "أن هذا المشروع هدية قدمها وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على طبق من ذهب للأجانب وأشباه مستثمرين من سلالة الاوليغارشيا" وطالبا الوزير بوشوارب عرض حصيلة 19 سنة من المزايا الممنوحة للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة دون مقابل. وبرأي نائبا حزب العمال "مشروع القانون يتمادى في استنزاف ثروات البلاد، ففي الوقت الذي كنا نأمل تقديم حصيلة تسعة عشرة سنة من التي تلت عقد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يطل علينا الوزير بوشوارب في رمضان بعرض قانون الاستثمار". وقال الثنائي صوراية وغنو غالم، إن الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي يتحدث عنها الوزير المذكور أوهام، والحل يكمن في المبادرات الوطنية منها العمومية". واعتبرتا المشروع غير دستوري، بينما القرض السندي بالنسبة لهما تبييض الأموال، وخلصا إلى القول "إن قطاع الصناعة والمناجم الذي يديره بوشوارب اكبر قطاع يعاني من الفساد وهو مريض ومشلول". وتحدثت البرلمانية عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، باية جنان، في مداخلتها عن تغول المافيا باسم الاستثمار، وتساءلت عن أي إصلاحات يتحدث وزير الصناعة بتحسين الاقتصاد ومن خلاله الاستثمار؟ وذكرت إن التنمية لا يمكن أن تكون دون إشراك المجتمع المدني، والتمست من الوزير بوشوارب قول الحقيقة بشان ما حصلته الخزينة العمومية طيلة عشرين سنة من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وهو نفس ما ذهب إليه نائب الافافاس، شافع بوعيش، الذي استهل مداخلته بالقول "أن الحكومة عودتنا على إعداد قوانين ثم سرعان ما تلغيها".