أكد الوزير الأول عبد الملك سلال، في رد عن سؤال النائب البرلماني حسن عريبي، بخصوص انشغالات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، انه تم الوصول إلى حل فيما يخص الاتفاقية الجماعية التي تتخذها الوكالة لتحديد كيفيات تسيير مواردها المالية و البشرية. وأضاف عبد الملك سلال، خلال رده الموجه إلى عريبي، أمس ، أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر موضوعة تحت وصاية وزارة التضامن، باعتبار أنها احد أهم دعائم تجسيد السياسة الوطنية الاجتماعية الشاملة في شقها المتعلق بالفئة الهشة من المجتمع ، و تقديم يد العون لها لخلق نشاطات تساهم في إنعاش ظروفهم المعيشية - يضيف سلال- " سواء تعلق الأمر بالنساء الماكثات بالبيت في الوسط الريفي ، وحتى الشاب خريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني أو الحرفيين و الفلاحين الصغار، حسب ما جاء في البيان " بالإضافة إلى كل هذه الفئات تضاف إليها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و المحبوسين المفرج عنهم" . وأضافت رسالة سلال انه تم تنفيذ كل البنود التي أقرتها الاتفاقية بما فيها صرف المنح و العلاوات بالإضافة إلى منحة المردودية الفردية الشهرية باستثناء المنحة السنوية لكل من 2012 ، 2013 ، 2014 ، مرجعا بذلك الأسباب إلى أسباب إدارية قانونية و تقنية ، معرجا على عدم اجتماع مجلس توجيه الوكالة منذ شهر فيفري 2014 ، قصد المصادقة على الحصيلة المالية السنوية لغياب تنصيب محافظ الحسابات . ش. مزياني
