من أراد المساعدة فلن ينسى "الإجرام وسيلة لكسب القوت"

خصص القائمون على تسيير قطاع العدالة بالجزائر من مجالس قضاء إلى المديريات لإدارة السجون آليات متنوعة من اجل الاستماع إلى انشغالات واهتمامات الشباب المحبوس الذين ارتكبوا أخطاء لا ربما جرائم بالصدفة وبدون نوايا إجرامية، وربما بدافع قسوة الظروف الاجتماعية أين لم يقتصر هذا الاهتمام على السماع فقط، بل تعدى ذلك إلى تشييد مؤسسات وإدارات ومصالح خاصة من أجل التكفل الاجتماعي بالمسجونين وسن قوانين وتشريعات على غرار قانون سنة 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي والمرسوم التنفيذي لسنة 2007 الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير هذه المصلحة مقابل تجنيد مختلف القطاعات المتعلقة بالتكوين المهني ووكالات التشغيل والجامعات ومديريات التربية ودور محو الأمية وغيرها عن طريق التوقيع على اتفاقيات تعامل مشتركة من اجل الحد من نسبة الإجرام.
ولما كان لزاما علينا في المساهمة ولو بالشيء القليل في تعمي الفائدة عن طريق تنوير الرأي العام بمجهودات الدولة والتسهيلات الممنوحة في هذا، أين تعد المرة الأولى التي تنتشر فيها تفصيل موضوع الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والشروط المطلوبة لذلك، مقابل عرض النتائج الإيجابية التي حققتها المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج للمحبوسين لولاية وهران في دائرة إقليم اختصاصها في حصيلة سنتي 2010 و2011 تاريخ دخول هذه المصلحة حيز العمل.
السيد حجار خرفان سعد قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء وهران:
"إعادة إدماج السجين يتم على مرحلتين، وإقبال كبير للتسجيل من اجل الدراسة واجتياز الامتحانات"
كشف قاضي تطبيق العقوبات في رتبة نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء وهران السيد حجار خرفان سعد أن عملية التكفل بالمحبوسين اجتماعيا لإعادة ادمجهم داخل أوساط المجتمع تمر بمرحلتين شاملتين، تبدأ الأولى من داخل المؤسسة العقابية أين تقوم المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالاتصال بالمحبوسين الذي يكون قد قضى مدة معتبرة من فترة عقوبته بغية أخذ القسط الكافي من الوقت لدراسة ملفه إداريا وتحضير جميع الوثائق الضرورية بداية من تأهيله في مجال التكوين المهني أو الحرف والصناعة،حيث يخضع لدروس من طرف أساتذة التكوين المهني، ليتم استعداده لاجتياز المسابقة للحصول على شهادة التأهيل، وفي مرحلة ثانية، أنه أي بعد خروجه من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل تتبع المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي ملفه مرحلة بمرحلة وإدارة بإدارة إلى غاية بلوغ مراده وهدفه في كسب قوت عيشه، وهي بالتالي مرحلتين مهمتين يتكفل بها أخصائيون نفسانيون واجتماعيون وإداريون.
زيادة على تحضير ملفات النفع العام، على مستوى الإدارات العمومية من بلديات ودوائر ومديريات وغيرها فمثلا إذا بقي المحبوس شهرين فإنه تبرمج له ساعتين عمل يوميا لغاية نهاية فترة العقوبة للنفع العام، وفق الشروط والرزنامة المحددة قانونا، وعليه فقد استفاد 69 شخص من عقوبة النفع العام الموسم المنصرم بمعدل 180 إلى 360 ساعة عمل للنفع العام، بعدما كانت سنة 2010 قد شهدت استفادة 5 أشخاص فقط من هذا الإجراء.
62 محبوسا مسجلا في البكالوريا و130 في طور المتوسط
وحسب قوائم التسجيل فقد عرفت المؤسسات العقابية داخل إقليم اختصاص مجلس قضاء وهران تسجيل 62 مسجونا لاجتياز شهادة البكالوريا ولدخول مختلف التخصصات الجامعية منها حالة 4 مسجونات بالولاية، فيما أحصت المؤسسات العقابية تسجيل 130 محبوس لاجتياز إمتحانات شهادة التعليم المتوسط منها 6 حالات في صف الإناث وهي الحصيلة التي عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة، ولذلك بغية طي صفحة الماضي من طرف السجناء والعودة للحياة العادية.
تسجيل 979 في التكوين المهني و215 محبوسا لدى دور محو الأمية
كما أكد من جهته السيد قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء وهران أنه تم إحصاء 979 مسجون للدراسة في مختلف فروه التكوين المهني من ذكور وإناث على غرار الإعلام الآلي، مساعد محاسب مالي، الخياطة، ميكانيك سيارات، الطلاء، الطباعة، المخبزة وصنع الحلويات، الكهرباء المعمارية، الزخرفة بالإضافة إلى دخول اختصاص البستنة كاختصاص جديد على مستوى ورشة العلم على مستوى بلدية مسرغين من زراعة للخضر والفواكه، تربية النحل وغرس الأشجار المثمرة حسب اتفاقيات وزارتي العدل والفلاحة والتنمية الريفية، وفي يساق متصل تم تسجيل 215 محبوس مسجل لدى دور محو الأمية ما بين نساء ورجال.
966 مسجلا في أطوار التعليم الابتدائي
وأضاف السيد حجار خرفان سعد نائب عام مساعد أنه تم إحصاء تسجيل 966 محبوس من أجل مزاولة الدراسة على مستوى مختلف أقسام التعليم الابتدائي وكذا التعليم عن بعد وهي الحصيلة التي تبدو جد محفزة لكونها مست جميع شرائح وأنواع المحبوسين.
الكل مجند من أجل شعار "لا عودة للإجرام والجريمة"
المصلحة الخارجية لإدماج المحبوس تستمع، توجه تم تتكفل
أنشأت المصلحة الخارجية لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا وفقا لما تنص عليه المادة 113 من مرسوم رقم05/04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق ل 06 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والتي جاء في نصها ان تنشأ مطلع خارجية تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أين تقوم هذه المصالح بمتابعة للأشخاص الخاضعين للالتزامات والشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون كما يمكن أن تقوم هذه المصالح وبتكليف من السلطات القضائية بإجراء التحقيقات الاجتماعية ومتابعة الأشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية.
هذا وحسب نصوص المرسوم التنفيذي رقم 07/06 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق ل 19 فبراير 2007 ،والذي يحدد كيفيات تنظيم وسير هذه المصلحة، فإن مهامها تتمثل في السهر على استمرار برامج إعادة الإدماج، والقيام بزيارات دورية للمؤسسات العقابية بغرض التحضير لاستقبال المفرج عنهم بغرض الاتصال بالمحبوسين لمعرفة مدى قابليتهم لإعادة الإدماج وإعلامهم بخدمات المصلحة المتمثلة في استقبالهم بالمصلحة وتوجيههم والتكفل بأوضاعهم نفسيا واجتماعيا كما تقوم هذه الإدارات التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون بمتابعة المفرج عنهم الخاضعين لأنظمة إعادة الإدماج على غرار الإفراج المشروط، الحرية النصفية التوقيف المؤقت للعقوبة وكذا الرقابة القضائية، زيادة على مباشرة التحقيقات وجمع كافة المعلومات التي تأمر بها الهيئات القضائية وربط علاقات مع الهيئات والجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني التي من شأنها دعم عملية إعادة الإدماج.
أطباء نفسانيون ومساعدون اجتماعيون لتأطير المحبوس
ولإعداد دراسة دقيقة وبغية الأداء المميز لهذه المصلحة فإن الدولة أطرتها بأطباء نفسانيون ومختصون في علم الاجتماع ومربون مختصون في آليات الإدماج والتكفل الاجتماعي بالإضافة إلى إداريين السهر على السير الحسن لملف المحبوس على مختلف الإدارات والهيئات التي تكون دورها معلق بملف الإدماج من مديريات التكوين المهني إلى الجامعات ومديريات التشغيل والبنوك وغيرها أين جندتهم الدولة للتوجيه ومد يد المساعدة للمحبوس في أي وقت وبدون أخذ مواعيد منسقة.
غياب المستوى الدراسي والتأهيل الحرفي أحد أهم أسس الجريمة
هذا وحسب الدراسات التي أجريت حول دوافع ارتكاب الجريمة في الجزائر، فقد كشفت مصادرنا أن جل المحبوسين والذين تم إدانتهم بالعقوبات السالبة للحرية يعتبرون من فئة الشباب والشابات الذين يغادرون مقاعد الدراسة في وقت مبكر مقابل تسجيل نسبة كاسحة لفقدانهم تأهيلات حرفية من تكوين مهني وغيرها، وهي الأسباب التي تخلق فراغا يصعب ملئه بأشياء إيجابية لتفتح باب تقمص الأخلاق السيئة على مصراعيه ليتوج في آخر المطاف بجريمة يعاقب عليها القانون، الوضع الذي جعل إعادة تأهيل المستوى الدراسي والتأهيل الحرفي للمحبوسين أحد أولويات مصلحة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس.
لا مشكل مع صحيفة السوابق القضائية للمحبوس بعد الآن
هذا وكشف مدير المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في سؤال حول العائق الذي يواجهه السجين حين انتهاء مدة العقوبة عندما يطرق أبواب الشغل بصحيفة سوابق قضائية مؤشر فيها بالقضية التي تم إدانته بها الوضع الذي يتنافى مع قوانين التشغيل بالوظيفة العمومية أنه الوضع لا يطرح أي إشكال من الآن، أي منذ فتح هذه المصالح أبوابها للسجناء، شريطة أن يتقدم المحبوس بملفه للمؤسسة المتمثلة في المصلحة الخارجية وهي التي تتكفل بملف التوظيف من بدايته إلى غاية حصول السجين على فرصة العمل، بناءا على خصوصيات ملفات المحبوس الباحثين عن إدماج اجتماعي من أجل شعار التوبة ولا عودة للإجرام والجريمة ومسبباتها.
ست مصالح للتكفل بالسجناء على المستوى الوطني وأخر قيد الإنجاز
وحسب قانون سنة 2005 فقد قامت وزارة العدل بإنجاز ست مصالح خارجية للتكفل اجتماعيا بالمحبوسين على غرار كل من مصلحة وهران بحي حسن الجوار إيسطو التابع في إقليم إدارته لبلدية بئر الجير وبالجزائر العاصمة مقر المديرية العامة مصلحة بولاية الشلف، مصلحة بولاية البلدية، مصلحة اخرى بولاية باتنة شرق البلاد وسادسة جنوب الوطن بولاية ورقلة، كما كشفت مصادرنا أن وزارة العدل بصدد إنجاز مصالح أخرى بولايات أخرى نظرا للضغط الذي باتت تشهده هذه المصالح الخارجية، هذا وشكلت وزارة العدل شبكة موحدة عن طريق "الأنترنيتط الذي يربط مختلف المؤسسات العقابية وإعادة التربية والتأهيل بمختلف هذه المصالح بهدف تسهيل مهمتها في الاطلاع على قوائم المسجونين الذين استوفوا شروط المساعدة الاجتماعية لبرمجة زيارات وعمليات استجواب لدراسة الملف من الناحية الاجتماعية والنفسية والإدارية.
إعلام المحبوس بهذه المصالح إلزامي للمؤسسات العقابية
ولحرص وزارة العدل على تعميم الفائدة وبلوغ المقصود من المساعدة فقد أبرقت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للإدارة السجون إلى جميع المؤسسات العقابية بمذكرة إلزامية تأمر فيها الوزارة ضرورة منح المحبوس عند قضاء مدة العقوبة السالبة للحرية بغض النظر عن مدتها، رسالة توجيهية تعلمه فيها بعنوان ورقم هاتف المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج التابع لها إقيلميا، والتسهيلات التي تمنحها له حسب رغباته سواءا في البحث عن فرص عمل أو فرصة للحصول على قروض مصغرة.
التكفل بالسجين يبدأ من داخل مؤسسات إعادة التربية والتأهيل
وعلى عكس قانون المؤسسات العقابية لسنة 1972 والذي ينتهي دورها وعلاقاتها بالتكفل بالمحبوس عند تخطيه لأبوابها فقد جاء قانون سنة 2005 بنوع من الدقة والدراسة أين تبدأ عملية التكفل الاجتماعي بالمحبوس داخل المؤسسة العقابية إلى خارجها، أن يتصل المساعدون والمتورطون من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وإداريين بالمحبوس من اجل إخضاعه بصفة غير إجبارية للتأهيل الحرفي والدراسي، أن يخضع لدروس حول الحرفة والمهنة التي يختارها هو لمدة ما، حتى يتم حصوله على شهادة التأهيل الحرفي كمرحلة إستعدادية لعامل الشغل أو لملف طلب قرض مصغر، زيادة على تأهليه فيما يتعلق بالمستوى إعادة االتربية والتأهيل، التكفل بملفه على مستوى الإدارات المعنية في ظرف زمني قياسي نظرا لخصوصيات الملف، ووفق مختلف اتفاقيات وزارة العدل مع وزارة التكوين المهني والتمهين، وزارة التربية الوطنية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية وغيرها من القطاعات المعنية.
الشهادات الممنوحة معادلة لباقي شهادات المواطنين الأحرار
وبعد اجتياز مرحلة الدراسة المهنية، تمنح مختلف مديريات ومعاهد التكوين المهني، وغرف اصناعة والحرف التقليدية شهادات تعادل شهادات المواطنين العاديين، وذلك حسب ما عيناه خلال إعدادنا لهذا الملف، داخل ملفات المستفيدين منها من المحبوسين الذين اندمجوا بشكل محفز مع المجتمع وعالم الشغل وفيما يخص المحبوسين الذين تم إدانتهم بعقوبات مخففة تتراوح ما بين الشهر وثلاثة أشهر فإنه يتم توجيههم للخضوع لتجارب على مستوى مديريات التكوين المهني وغرف الصناعة والحرف التي تمنحهم بدورها شهادات تعادل شهادات المحبوسين المدانون للعقوبات أكثر من عقوباتهم.
الدكتور قادة بلغيتري مدير المصلحة الخارجية لإعادة إدماج المحبوسين لوهران،يؤكد:
"المحبوس ليس نتاج لقطاع العدل، بل هو نتاج مجتمع برمته.."
المصلحة استقبلت 1904 ملف سنة 2011
عبر مدير المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لوهران، الدكتور قادة بلغيتري عن سعادته لتخصيص جريدة "الأمة العربية "لحيز واسع من أجل شرح جميع ما راحل عملية التكفل الاجتماعي بالمساجين داخل وخارج المؤسسة العقابية، وعكس تلك المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها القطاع وزارة العدل مؤكدا أنها المرة الأولى التي تقوم بها جريدة بإعداد ملف لهذه المؤسسة، مند شروعها في العمل سنة 2010 وإلى غاية يوميا هذا. وفي سؤال حول احتمال انعكاس الهدف وراء هذه التحفيزات للمساجين، بحيث ربما تصبح محفزا كشف محدثنا الدكتور، قادة بلغيتري أن " المحبوس ليس نتاج لقطاع العدل، بل هو نتاج لوضع مجتمع برمته" بمعنى أن هذه التسهيلات والتحفيزات جاءت لتسد النقص الحاصل في بعض الأحيان في واقع المحبوس اجتماعيا، وبهذا فلا يمكنه أن يفكر في العودة للإجرام مثلا إذا استفاد من قرض مصغر وشكل مشروعا، يقتات به، زيات على استفادة هؤلاء من مساعدات الدولة تخضع لضوابط وشروط تحددها الإدارة خلال عملية دراسة أي ملف.
وبخصوص عدد الملفات التي استقبلتها إدارة المصلحة الخارجية الواقع مقرها بحي "إيسطو" أكد محدثنا أن المؤسسة استقبلت سنة 2011 حوالي 1904 من مختلف المؤسسات الإقليمية بالغرب والتابعة لها على غرار المؤسسات العقابية للبنات والذكور على حد سواء بوهران- تلمسان- تموشنت- معسكر – مستغانم وغيرهم. وفي نفس السياق، أكد مدير المصلحة أن مهام المؤسسة الخارجية وحسب ما حددها القانون يتمحور أساسا حول الاستماع للانشغالات وطموحات وأهداف المسجين والمفرج عنه، تم توجيهه في مرحلة ثانية بنصائح المختصين من أطباء نفسانيين وعلم اجتماع وإداريين، تم التكفل بملفه إداريا كمرحلة ثالثة وأخيرة.
إحصاء ل 1056 زيارة للمؤسسات، و67 حملة تحسيسية سنة 2011
وعليه بلغت عدد الزيارات التي قامت بها المصلحة الخارجية لمختلف المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل على مستوى مختلف الولايات التابعة لها 1056 زيارة خلال سنة 2011، وهو العدد التي قال عنه الدكتور بلغيتري قادة مدير المؤسسة أنه تضاعف مقارنة بسنة 2011، كما تم تسجيل 67 جملة تحسيسية سنة 2011، للتقرب من المساجين بغية تعريفهم باهتمام وزارة العدل بانشغالاتهم و التكفل بها ميدانيا على مستوى جميع الإدارات المعنية من تشغيل و غيرها، فيما تم تسجيل 60 حملة تحسيسية سنة 2010.
112 فردا استفادوا من القروض و توظيف 183محبوسا بصفة رسمية
كما سجلت المصلحة حسب الحصيلة السنوية التي سلمت "الأمة العربية" نسخة منها، استفادة 112 شخص مفرج عنه من قرض مصغر تصل إلى حوالي 70 مليون سنتيم مابين سنة 2010و 2011، أين أحصت المصلحة استفادة 42 منهم نساء. وفي مقابل ذلك تم توظيف 183 مفرج عنه بصفة رسمية ولدى إدارات عمومية حسب الحاجيات، منها 14 حالة سنة2010 و169 سنة 2011، وهي الحصيلة التي باتت تعرف ارتفاعا نظرا للتحفيزات التي تقدمها وزارة العدل للمسجونين.
153 حالة" إفراج مشروط "و74 حالة استفادة لإجراء" العمل للنفع العام"
وبخصوص آلية الإفراج المشروط التي يستفيد منها المحبوس الابتدائي أي الذي المؤسسة العقابية لأول مرة وبعد استوفائه لشروط الملف من تسوية للمنح الجزافية وقضاءه لنصف العقوبة المدان بها، زيادة على شهادة حسن السيرة والسلوك فإنه يستفيد من تخفيض في مدة العقوبة بالنصف حسب ما حددها القانون، فيما يستفيد المحبوس لأكثر من مرة من تخفيض لثلثي العقوبة، وعليه فقد استفاد 153 محبوس من عملية الإفراج المشروط منها 91 حالة سنة 2010 و62 حالة سنة 2011، فيما استفاد 74 شخص من اجراءات العمل لصالح النفع العام منها 5 حالات سنة 2010 و69 حالة الموسم المنصرم، وهي العقوبة التي تقدر بساعتين عمل لدى مؤسة ذات طابع عمومي حيث يحدد قاضي تطبيق العقوبة المؤسسة وعدد الساعات بناءاعلى مدة عقوبة المسجون.
353 حالة فحص نفسي ومشاركة 50 جمعية مختصة في المجال
وللسهر على أن تكون الوضعية الصحية والنفسية للسجناء جيدة فقد عمدت المصلحة الخارجية إلى إخضاع الآلاف من المحبوسين لعملية الفحص النفسي والتي بلغت سنة 2010 و2011 حوالي 353 منها 91 حالة سنة 2010 و262 حالى فحص الموسم المنصرم، فيما تم إشراك حوالي 50 جمعية مختصة في المجالات المتعلقة بمساعدة المساجين، زيادة على عقد اجتماعات مع هيئات فاعلة أخرى كمديريات التكوني المهني والتشغيل ومديريات المساعدة الاجتماعية ووكالات التشغيل والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغيرها بلغت 10 لقاءات سنة 2010 و17 لقاء الموسم المنصرم، بالإضافة إلى حملات تحسيسة أخرى وتأهيل مهني ل 42 فرد مع الهيئات المذكورة بلغت في موسمين حوالي 30 حملة.
مساعدات حتى بحليب الأطفال، وقفة رمضان وألبسة الدخول المدرسي للمحبوسين
ولم يتوقف جود وكرم وزارة العدل عند حد التكفل بشخص المحبوس بل تعدى ذلك حتى لعائلته، من حيث التكفل بمنحهم حليب للأطفال والتي بلغت دائما حسب الحصيلة السنوية للمصلحة 24 حالة مساعدة ومنح 44 قفة رمضان و136 قفة أخرى للمعوزين ومساعدات ل 97 عائلة فيما يتعلق باللوازم المدرسية من أصل 136 حالة لمقابلة المساعدة الاجتماعية، مقابل التكفل بتسديد منحة واحدة جزافية لمحبوس سنة 2011 ومنح مساعدة أخرى صحية متنقلة، ووضع حالة واحدة بدار الرحمة نظرا للتقدم في السن واستفادة محبوس من غرفة جامعية زيادة على إجراء 4 تحقيقات اجتماعية و12 زيارة للمعوزين.
منح 284 ألبسة للمعوزين و284 حالة تأهيل حرفي
وفي نفس السياق قامت المصلحة بتوزيع ملابس للأطفال والكبار من المعوزين سواءا المحبوسين أو عائلاتهم نظرا لمحدودية دخلهم الاجتماعي وفقد أي دخل في بعض الحالات المسجلة والتي توزع 284 ألبسة للمعوزين خلال الموسم المنصرم مقابل منح بطاقة إعاقة واحدة لمسجون لكي يستفيد من منحة المعاق التي تقدمها شهرا وزارة التضامن، مقابل منح 21 بطاقة حرفي خلال موسمين من أصل 284 حالة تأهيل حرفي يتم خلالها منح شهادات من طرف غرفة الصناعة والحرف التقليدية، لكي يستفيد بعدها المسجون من مشاريع دعم في المستقبل.
ضمان مزاولة للدراسة بالجامعة والمعاهد الوطنية ومنح محلات تجارية
كما أشارت الحصيلة إلى استفادة محبوسين من مزاولة دراسية بالجامعات والمدارس الوطنية على غرار معهد الصيد البحري وتعيين مسجونة في رتبة حرفية أستاذة نظرا لخبرتها وجودة حرفتها وتم كذلك استفادة محبوس من محل تجاري في إطار مشروع 100 محل لكل بلدية، منها حالة واحدة استفادت من مشروع إنشاء مؤسسة صغيرة لدى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وحالة واحدة أخرى استفادت من التأمين لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مقابل تجديد عقد عمل لسبعة مستفيدين من عقود تشغيل بمختلف ولايات غرب الوطن.
حالة واحدة "للحرية النصفية"والعدد مرشح للارتفاع
وفي إطار آليات النفع العام فقد أكدت مصادرنا من خلال الحصيلة السنوية للمصلحة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أن تمت دخول آلية الحرفة النصفية للمحبوس حيز التنفيذ أين استفاد منها شخص واحد فقط، وهو العدد المرشح للارتفاع.