غموض يحوم حول موقف الافلان الارندي يحمل ولد خليفة مسؤولية الصراع القائم حول تجديد الهياكل تساءل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة سعيد لخضاري، أمس، عن مسألة تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، التي أثارت جدلا واسعا بين النواب، و قال أن هذه المسالة من صلاحيات رؤساء الكتل البرلمانية بالغرفة الاولى وليس من صلاحيات مكتب المجلس او رئيسه العربي ولد خليفة. وتوقع المتحدث، في تصريح ل" الجزائر الجديدة " أن تثير هذه المسالة ضجة كبيرة داخل المجلس، بالنظر إلى الحراك القائم في أروقة الغرفة الأولى، حيث قرر ما لا يقل عن نصف نواب المجلس الشعبي الوطني المحسوبين على الافلان، التمرد على قرارات القيادة، وطالبوا بتجديد هياكل الحزب، مشيرا إلى أن رؤساء الكتل مطالبين بإخطار المكتب عن موقفهم النهائي قبيل 22 أكتوبر القادم، مضيفا انه وفي حالة الاحتكام للنظام الداخلي للمجلس فان رؤساء الكتل مطالبون بتجديد الهياكل، إلا أن هناك أعضاء في البرلمان يعارضون هذا الأمر بحجة انه لم يتبق سوى خمسة أشهر من عمر الدورة، مشيرا الى ان الصراع القائم داخل الافلان سيرهن مصير المشاريع المتواجدة حاليا على مستوى مكتب العربي ولد خليفة، حيث سيناقش البرلمان، الى جانب قانون المالية لسنة 2017 مشاريع قوانين وملفات سياسية واقتصادية على غرار مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليه في التعديل الدستوري الأخير. كما سيتم مناقشة القانون الأخير المتعلق بمكافحة التهريب، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، بالإضافة الى مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية، الى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ومن المرتقب أن يناقش البرلمان كذلك خلال هذه الدورة، مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. وفي هذا السياق تحدث مصدر برلماني عن الحراك القائم في المجلس، قائلا ان هذه العملية يسيطر عليها الثلاثي طليبة بهاء الدين، شنوفي سليم ورئيس الكتلة البرلمانية للافلان محمد جميعي، في وقت تحرك ما لا يقل عن 120 نائب من أجل التعجيل بتجديد الهياكل التي يسيطر عليها الحزب في البرلمان وهو ما يعني أن أعضاء البرلمان غير راضين عن أتباع سعداني في المجلس. ومن جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، ان الارندي مع الاحتكام الى النظام الداخلي للمجلس والذي ينص على تجديد هياكل الغرفة الاولى كل سنة، قائلا ان " الارندي سيطالب بتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني "، محملا من جهة اخرى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة مسؤولية تفاقم الازمة، قائلا " ولد خليفة لم يخطر بعد رؤساء الكتل بالشروع في تنظيم هذه العملية.