قال إن حكومة سلال وصلت الى طريق مسدود طلائع الحريات يحذر من العواقب الوخيمة لقانون المالية 2017 فؤاد ق قال حزب طلائع الحريات، إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يصر على اتباع نفس المسار المحاسباتي الذي يختصر معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة على مستوى ميزان المدفوعات وميزانية الدولة على حد سواء. و عبر المكتب السياسي للحزب عن "قلقه من الوتيرة المتسارعة لنضوب احتياطات الصرف واستنزاف موارد صندوق ضبط الواردات بما في ذلك الحد الأدنى القانوني من هذه الموارد التي سمح للحكومة اللجوء إليه، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك حتى نضوبه نهائيا". واعتبر المكتب السياسي، في بيان له تحوز " الجزائر الجديدة " على نسخة منه أن "هذه المقاربة المحاسباتية البحتة دليل عل اخفاق الحكومة، دون الاستخلاص من الاخفاقات السابقة، والتي تعكس الإفراغ المتواصل لصندوق ضبط الواردات، وتجفيف حسابات الرصد الخاص من ميزانية الدولة، وفشل القرض السندي وكذا عملية المطابقة الضرائبية". وقال ، إن "السلطات العمومية وصلت الى طريق مسدود يفرض عليها حصريا اللجوء إلى التصعيد الضريبي بسبب عجزها على ضمان مصادر تمويل أخرى للعجز في ميزانية الدولة، وهو العجز الذي لم يعد في مقدورها التحكم فيه أو مراقبته"، مشيرا الى أن" مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو قانون جائر وتمييزي بالأساس و يتنافى مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والتماسك الوطني لأنه جعل من الفئات الشعبية والطبقة الوسطى المستهدفين الأساسيين للتصاعد الضريبي متجاهلا، في نفس الوقت، ظاهرة التهرب الضريبي الذي يمارس على مستويات واسعة في البلد". و اعتبر المكتب السياسي في هذا السياق أن توجها كهذا من شأنه المساس بشكل واضح وصريح بمبدأ مساواة الجميع أمام الضريبة المكرس دستوريا. وحذر حزب طلائع الحريات من اتساع رقعة الاضطرابات الاجتماعية التي مست بشكل خطير جهات عديدة بالبلد، قائلا إن "تنامي هذه الاضطرابات الاجتماعية يعبر عن رد فعل منتظر على التدهور العنيف لظروف معيشة فئات اجتماعية واسعة ورفض شرعي من طرف هذه الفئات الاجتماعية لتحمل وحدها ثقل التصحيحات المفروضة من طرف السلطات العمومية بصفة انفرادية و تسلطية". واعتبر المكتب السياسي أيضا بأن هذا التنامي في الاضطرابات الاجتماعية "يعكس القطيعة القائمة في علاقة الثقة بين المواطنين والسلطات العمومية؛ علاقة ثقة يكون وجودها جد ضروري أثناء الأزمات الكبرى".