اتهم الوزارة ب"الارتجالية والتسرع" "أونباف" ينتقد واقع قطاع التربية في 2016 رصد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين " أونباف" واقع ، المدرسة الجزائرية خلال سنة 2016 ، ووقف محطات عديدة صنعت الحدث وحركت الرأي العام بشكل العام و الأسرة التربوية بشكل خاص ، وعلى عدد من القرارات ، كانت موقع جدل و أخرى أثارت كثيرا من اللغط . واتهم اونباف وزارة التربية ب " الإرتجالية" و"التسرع" ، في عدة قررات خلال السنة الجارية ، بداية بالندوة الوطنية المنعقدة بنادي الصنوبر ، التي خرجت بتوصية التدريس باللهجات "العامية" ، قبل إلغاء القرار. كما قال اونباف ان تطبيق مناهج الجيل الثاني "كان في عجالة و تعتيم كلي ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين " وعاد في تقريره أيضا إلى قضية تسريب مواضيع امتحانات الباكالوريا ، وصفا ما حدث بضرب للمدرسة في الصميم" محملا المسؤولية للوزيرة. وعاد الاتحاد إلى قضية كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط الذي تضمن في خريطة اسم اسرائيل، "ناهيك عن الأخطاء العلمية والتاريخية و البيداغوجية والتربوية واللغوية" حسبه ، متهما بأن "ما رُوّج لمناهج الجيل الثاني في ترسيخ القيم والروح الوطنية يتناقض كلية ومضامين الكتب المدرسية الجديدة" . وفي موضوع التوظيف قال الاتحاد عن مسابقات وزارة التربية إنها "كادت تعصف بالدخول المدرسي نتيجة مخططات التسيير الخاطئة لكثير من مديريات التربية مضيفا انه رغم اللجوء للقوائم الاحتياطية الولائية " فقد عرفت كثيرا من الولايات نقصا حادا للأساتذة ، مما جعل وزارة التربية تستنجد بقوائم الاحتياط الوطنية .وبالرغم من كل هذا تم اللجوء مرة أخرى إلى الاستخلاف بعد مضي أزيد من شهر كامل والتلاميذ بدون دراسة في بعض المواد ". وعن ملف التقاعد الذي أحدث ضجة كبيرة في جميع القطاعات ، منها التربية ، قال الإتحاد إن "الاستنزاف الممنهج للآلاف من موظفي وعمال قطاع التربية لإحالتهم على التقاعد القسري يدعو إلى الاستغراب لأن معظمهم من ذوي الكفاءات والطاقات القادرة على المزيد من العطاء التربوي ". كما انتقد "اونباف" تقليص أيام العطلة الشتوية إلى 10 أيام بدل 15 يوم ، وهو القرار دفع بتلاميذ إلى النزول إلى الشارع ، قبل أن تستجيب لمطلب التلاميذ برفعها أيام العطلة إلى 18 يوم ، وهو قرار قالت عنه النقابة " إنه لا يستند لأي معيار بيداغوجي". و ختم الإتحاد تقريره بالقول " ان "الفضائح توالت في هذا القطاع الحساس ، ولن تتوقف ، نتيجة القرارات الارتجالية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في ظل التغييب المبرمج والإبعاد الكلي للشركاء الاجتماعيين في كل ماله علاقة بالمدرسة " حسب "اونباف".
