وسط انتقادات نقابية و برلمانية من المقرر أن تدرج وزارة التربية الوطنية الدورة الثانية ل" باك " 2017 ، التي جاء بقرار رئاسي مع بداية سبتمبر القادم . في الوقت الذي أثار فيه القرار موجة انتقادات من نقابي قطاع التربية و برلمانيين . أفادت مصادر من قطاع التربية أن وزيرة التربية نورية بن غبريت قررت بعد اجتماعها مع إطارات الوزارة تنظيم الدورة الثانية الخاصة بالمقصيين من اجتياز الإمتحانات الرسمية بسبب " التأخر " مع بداية الموسم الدراسي القادم . و أثار قرار الحكومة المتعلق بتنظيم دورة ثانية خاصة لشهادة البكالوريا لفائدة المترشحين الذين التحقوا بمراكز الامتحان متاخرين، موجة انتقاد لدى بعض نقابات التربية والطبقة السياسية ونواب البرلمان ، معتبرين اياه قرارا سياسيا محضا ، يثبت حسبهم " حالة ارتباك بالقطاع وسوء التسيير لشؤون البلاد ". و انتقد المنسق الوطني للنقابة الجزائرية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " سناباست " مزيان مريان، في اتصال مع الجزائر الجديدة" ، القرار الرئاسي الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون قبل أسبوع ، و قال إنه قرار سياسي محض " ، و اقترحت " سناباست " على الحكومة تعميم الدورة على جميع المترشحين ، بما فيهم الراسبون ، و ذلك من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص لدى جميع الممتحنين، متسائلا: " كيف يعطى الحق في دورة ثانية للبكالوريا للمتأخرين عن الالتحاق في الوقت المطلوب ويحرم منه من وصلوا في الوقت ولم يسعفهم الحظ في النجاح في الدورة الأولى؟ و كيف نفرق ما بين المتأخرين و المتعمدين، خاصة انه لم يتم تسجيل اسماء التلاميذ الذين تم منعهم من دخول مراكز الامتحان ؟ . . من جهته أكد المكلف بالإعلام لدى فيديرالية عمال التربية المنظوية تحت نقابة " سناباب " نبيل فرقنيس ، " أن تنظيم دورة خاصة للبكالوريا للمتأخرين، هو ضرب لمصداقية هذه الشهادة، ،مبديا رفضه الشديد لقرار الحكومة حول اعادة امتحان "الباك " لفائدة 1815 متأخر عن الدورة العادية . و اعتبر رئيس حزب جبهة " الجزائر الجديدة" جمال بن عبد السلام ، أن ما أقدمت عليه الحكومة من تنظيم دورة ثانية للبكالوريا للتلاميذ المتأخرين، " قرار يؤكد حالة الارتباك و التسيير الارتجالي لشؤون البلاد" ، معتبرا أن هذا القرار يضعف وزراء الحكومة أمام الرأي العام عندما يتخذون قرارات تبدو في بدايتها حازمة ، فيأتي القرار الحكومي ليلغيها بقرارات مناقضة لها " . و يرى البرلماني عن الاتحاد من أجل العدالة والتنمية، مسعود عمراوي، أنه ليس من العدل تنظيم دورة ثانية للبكالوريا للمقصيين فقط ، دون الراسبين ، مشيرا " ان الدول تقدمت نتيجة الانضباط والجدية في العمل وتحقيق العدل والإنصاف " ، في مقابل ذلك يقول - عمراوي - " نجد التسيب والإهمال مس كل مؤسسات الدولة الجزائرية وبدون استثناء مما ادى لتفشي هذه العادة السيئة في وسط المجتمع ، مما جعل الكثير من التلاميذ ومعهم أولياؤهم لم يعيروا أي اهتمام لامتحان شهادة البكالوريا مما جعلهم يتأخرون عن موعد الامتحان المصيري لسبب أو لآخر" . ويرى عمراوي ، انه كان من الواجب أن تكون القرارات البيداغوجية والتربوية في منأى عن القرارات السياسية ، ولكن مادام القرار اتخذ بتنظيم دورة ثانية للباكالوريا للمقصيين فقط ، السؤال المطروح :هل الوزارة قادرة على التمييز بين الطلبة الغائبين عمدا والمتأخرين ؟ وهل من العدل تنظيم دورة ثانية للمقصيين فقط دون الراسبين ؟.