يتجه لتبني إجراءات أكثر صرامة مع النواب للحد من ظاهرة الغيابات م . بوالوارت تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بداية من الأسبوع القادم في تنظيم اجتماعات مع الخبراء والمختصين في القانون الإداري لإعداد وصياغة مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، الذي من المقرر أن يعرض على النواب لمناقشته والمصادقة عليه في النصف الأول من الشهر الداخل . أفادت مصادر من اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، ل " الجزائر الجديدة " إن هذه الأخيرة ستباشر سلسلة من اللقاءات مع الخبراء في القانون الإداري اعتبارا من الأسبوع المقبل، في مبادرة منها لإشراك هؤلاء في إعداد وصياغة مشروع النظام الداخلي للمجلس، من خلال حصر اقتراحاتهم بشان إعداد هذا الأخير، لغرض إثراؤه حتى لا يبقى رهينة تصورات واقتراحات أعضاء اللجنة المذكورة، وبالتالي تفادي الوقوع في نفس الأخطاء التي وقع فيها مجلس الأمة منذ نحو سنة خلال إعداد مشروع نظامه الداخلي، لم تكن محل إعجاب أو رضي المجلس الدستوري، بل دعا هذه الأخير، لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ب " السينا " الى تحيين ومراجعة بعض المواد والبنود قبل شروع مجلس الأمة في العمل بنظامه الداخلي، وحسب نفس المصادر فان ما يشبه اتفاق أو تطابق وجهات النظر لدى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بما فيهم أعضاء من المعارضة داخل اللجنة المشار إليها حول إدراج مادة جديدة يتم بموجبها معاقبة النائب المتغيب عن الجلسات العامة دون مبررات، في إجراء يرمي الى معالجة ظاهرة الغيابات من طرف النواب خلال مختلف الجلسات العلنية العامة خاصة منها المرتبطة بمناقشة مشاريع قوانين ذات أهمية، وذكرت المصادر ذاتها أن العهدة البرلمانية المنقضية 2012 الى 2017، تميزت عن سابقاتها بكثرة الغيابات في صفوف النواب عن مختلف الجلسات، الى درجة أن بعض النواب خلال العهدة السابقة لم تطأ أقدامهم مبنى الهيئة التشريعية السفلى طوال عهدتهم، إلا نادرا ، إي خلال تسجيل أنفسهم مباشرة بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية ل 2012، ويوم تنصيبهم، إي افتتاح الدورة التشريعية السابعة السالفة الذكر، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إيداع أو تقديم مبررات تجاه وتقاضوا رواتبهم طوال تلك العهدة كاملة غير منقوصة، ولم يتعرضوا الى أية عقوبة من طرف إدارة المجلس ولو كانت عفوية، إي مساءلة أو توبيخ أو تهديد باتخاذ إجراءات عقابية ولو دون تفعيل، نفس الغيابات تكررت خلال العهدة التشريعية الجارية لكن اقل حدة من العهدة السابقة برأي نفس المصادر، حيث شغور قاعات الجلسات خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2018 قبل أسبوعين، ميز الدورة التشريعية الثامنة، وحتى وان تزامن موعد مناقشة القانون المذكور مع الحملة الانتخابية لمحليات الخميس الماضي، إلا أن مبرر ارتباط النواب بالحملة الانتخابية وتنشيطها لفائدة مرشحي قوائم التشكيلات الحزبية التي ينتمون إليها يبقى غير كاف استنادا للمصادر نفسها، التي قالت إن الإجراءات القاسية والعقابية التي اعتمدها مجلس الأمة في مشروع نظامه الداخلي في حق " السيناتورات " المتغيبين دون مبررات، التي تبدأ في المرة الأولى بمساءلة " السيناتور " المتغيب، بينما المرحلة الثانية الإنذار والخصم من راتب المتغيب، فيما المرة الثالثة تكون بتوقيفه عن مهامه مؤقتا لمدة محدودة، نفسها سيتم اعتمادها في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي هو قيد الإعداد والصياغة، للحد من ظاهرة تغيب النواب عن مختلف الجلسات، والذي يرتقب أن يعرض للنقاش في جلسات علنية والتصويت عليه في النصف الأول من شهر ديسمبر الداخل برأي ذات المصادر .
