ورفض يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيزي وزو، أمس، الخوض أكثر في مسألة رفع الرسم على القيمة المضافة لتركيب السيارات في الجزائر، حيث لم يكشف عن النسبة الجديدة. وكانت الحكومة قد اقترحت في النسخة الأولى والثانية من المشروع ضريبة بمعدل 9 بالمائة، للسيارات التي يتم تركيبها في الجزائر. غير أن تسريبات إعلامية قالت إن الحكومة قررت العودة إلى ضريبة القيمة المضافة بالمعدل الطبيعي، أي 19 بالمائة على السيارات المركبة محليا. وشدد يوسفي على انه من واجب ممثلي الشركات ، إنتاج قطاع الغيار محليا ، مجددا « أننا عازمون على إنجاح صناعة السيارات ببلادنا « موضحا أن « المهمة ليست سهلة، لذا علينا التحلي بالصبر» . وقال وزير الصناعة، بزيارة مصنع صناعة النسيج والألبسة لأفراد الأسلاك المشتركة (الشرطة، الحماية المدينة ، وأعوان الحراسة للمؤسسات العمومية ) ، والتي تنتج 110 ألف وحدة من الالبسة سنويا ، لتنقل بعدها إلى مصنع نوفو نورديسك الدنماركي بشراكة مع مجمع الداف الجزائر، للادوية المخفضة للكولسترول والجنيسة والانسولين، الذي ينتج 93 ألف علبة سنويا، اين طالب الوزير مسؤولي المصنع على فتح مخابر للبحث العلمي والتكوين لصالح طلبة جامعة تيزي وزو ، ليكسبو مهارات قبل دخولهم عالم الشغال من جهة أخرى زار الوزير المؤسسة الوطنية للمواد الكهرومنزيلية، اونيام ، أين طالب يوسفي بزيادة الإنتاج ، من اجل الشروع في تصدير أول شحنة من منتجات المصنع في الأسابيع القليلة المقبلة، على رغم انه يعاني من مشاكل عديدة ، منها اهتراء جزء كبير من معدات قسم الانتاج، واضرابات العمال المتكررة لتحسين ظروفهم الاجتماعية كما قام يوسفي بزيارة المؤسسة الوطنية للصناعة الكهروبائية للمعدات الكبيرة بفريحة (اينال) المختصة في صناعة المولدات الكهربائية بالخصوص ، حيث ثمن الوزير المجهودات الكبيرة المبذولة، في تحسين المنتوج والذي يسوق جزءا منه الى الدول الافريقية والعربية منذ سنة، قائلا إن «اينال» من احسن الوحدات الإنتاجية عبر الوطن من حيث التكاليف والتنافسي واستقرارية المسيرين وبها مكتب دراسات في المستوى العالي. وفي الأخير أوضح يوسفي بأنه هدفه في زيارته إلى ولاية تيزي وزو ، هو إعطاء إشارة للمؤسسات التي تعاني العمومية الصناعية التي تعاني من العجر ، على ايجاد مناخ يساعدها على النهوض من جديد، عبر فتح شراكة مع المستثميرين والخواص في اقرب الآجال ودون انتظار ، وذلك لحماية العمال والحفاظ على مواردها المادية.