تظاهر العشرات من المواطنيين التونسيين ، للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مساواة المرأة والرجل فى الميراث والتى يناقشها البرلمان. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فى قوانين الميراث. وفى أوت من العام الماضى، أثار الرئيس التونسى الباجي قائد السبسى، فى كلمة بمناسبة "عيد المرأة" النقاش مجددا، مبينا أن "تونس تتجه صوب إرساء مبدأ المساواة فى جميع المجالات". وتشكل المساواة فى الميراث من أصعب الإصلاحات التى تواجه "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التى أحدثها الرئيس التونسى لتفعيل نصوص المساواة التى نص عليها الدستور. وتقول رئيسة اللجنة، بشرى بالحاج حميدة، إن "هناك رغبة سياسية حقيقية، ولمبادرة رئيس الجمهورية حظوظ وافرة للمصادقة عليها فى البرلمان". وينص قانون الميراث في تونس كما في الشريعة الإسلامية وغالبية الدول العربية، على أن للرجل نصيبين وللمرأة نصيب واحد من ميراث الأبوين، ونهاية مارس وقع المئات من المثقفين في المغرب، عريضة لوضع حد لهذه التفرقة، ولكن لا يزال الرأى العام منقسما.