فلسطين تقاضي الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية

ونقل بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، عن المالكي قوله أن «الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية».
وأوضح أن «الدبلوماسية الفلسطينية قامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية, للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة».. وأكد المالكي أنه «عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدوليةوجه رسالة في ماي الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن».
وأضاف أنه «في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 جويلية 2018بوجود نزاع قانوني وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدوليةوالآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة».
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن «اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية».
وأضاف قائلا: «نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي»
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسميا في الرابع عشر من مايو الماضي سفارتها إلى القدس المحتلة وذلك بعد عدة أشهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وقد أثارت الخطوة الأمريكية ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة