مثل اول امس بمحكمة البويرة أكثر من 100 اطار وموظف من مديرية التربية لولاية البويرة للإستماع اليهم في القضية التي تثير الراي العام المحلي، والمتمثلة في ملف المديرية المذكورة الذي أسال الكثير من الحبر منذ فتح التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة منذ عدة أشهر، ليحيل بعدها وكيل الجمهورية 27 شخصا من تعداد الماثلين لقاضي التحقيق الذي وجه لهم تهم عديدة كالتزوير واستعمال المزور، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الامانة، واستعمال النفوذ وكذا سوء التسيير. وبعدها امر بوضع 12 اطارا منهم مدير تربية سابق وأمين عام سابق كذلك، تحت الرقابة القضائية، في حين احال البقية على العدالة بواسطة الاستدعاء المباشر، كما التمس وكيل الجمهورية ايداع البعض منهم الحبس المؤقت.