أسفرت الدورة الرابعة للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية التي عقدت بتونس، عن إنشاء لجنة المرأة العربية للقانون الدوليالإنساني، كما وافق المجلس الأعلى على اقتراح إنشاء مرصد خاص بالتشريعات العربية في المجال الاجتماعي والسياسي، وخلال مناقشات الأعضاء أكدوا على حتمية مواصلة البحث والاستنباط، بواسطة وضع مخططات ودراسات تهم المواطن وحقوق الإنسان، قصد تعزيز مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع . مواضيع وقد دعم المشاركون في المجلس اقتراح الجزائر القاضي ب"ضرورة تعزيز الجهود وتنسيقها من أجل إحداث نهضة المرأة العربية وترسيخ أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وحسب بيان صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، فقد تميزت الدورة الرابعة للمجلس بالموافقة على ماجاء فيه من انشغالات واهتمامات، كما أشار البيان أنه تم التطرق للعديد من القضايا على غرار برنامج المنظمة لسنتي 2008 و2009 والتشريعات العربية للنهوض بالمرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة تحت شعار "المرأة العربية شريك أساسي في التنمية المستدامة".